تم أمس عرض التجربة الكورية في مجال الحكامة الإلكترونية ومسار إعدادها وتطبيقها وذلك بمناسبة تنظيم يوم دراسي بمقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقد أكّد مسؤولو المتعامل التقليدي كوريا للاتصالات في عرضهم انطلاقا من تجربتهم في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن استراتيجية وضع الحكامة الإلكترونية في الجزائر، (الجزائر الإلكترونية 2013) تتطلب مدة 10 سنوات، مضيفين أن المشروع المماثل الذي تم إنجازه في كوريا قد انطلق في نهاية سنوات 1980 . وشرع الكوريون بين سنة 1986 و1995 في إدخال النظام المعلوماتي على بنوك المعطيات قبل تعميم خدمات الحكامة الإلكترونية على مختلف المؤسسات (الإدارات والوزارات) والمؤسسات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص فضلا عن الجمهور الواسع. في هذا الصدد أشار السيد كوم جيل بونغ المدير العام لشركة كوريا للاتصالات الجزائر إلى أن مرحلة التحيين والفعالية قد جاءت بعد سنة 2000، مضيفا أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أصبحت في صلب جميع الاستراتيجيات التنموية في كوريا. كما أكد المدير العام لكوريا للاتصالات الجزائر على توحيد معايير الأنظمة والشبكات بالنظر إلى النجاح الذي حققته الحكامة الإلكترونية التي تعد شبكة الشبكات التي تضم أنظمة الإعلام الآلي الداخلية لمختلف هيئات البلاد. وتابع يقول ان الحكامة الإلكترونية تفرض جهودا في حجم الميزانية وتوزيع الموارد البشرية ووضع هياكل للاتصالات السلكية واللاسلكية فضلا عن تكييف النصوص القانونية. واعتبر في هذا الإطار أن نتائج هذه المؤسسة لا يمكن أن تكون واضحة إلا بعد 10 سنوات بما أن الأمر يتعلق باستثمار مكلف ويمتد على المدى الطويل. كما أشار السيد بونغ إلى أن الدولة في كوريا هي التي تستثمر في الحكامة الإلكترونية من خلال تخصيص 800 مليون دولار لبناء منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية مما سمح للبلاد بالتوفر على شبكات عالية التدفق وتوفير الإنترنت بأسعار منخفضة. وأضاف السيد بونغ أن شركة كوريا للاتصالات قد تم إنشاؤها سنة 1981، وتمت خوصصتها سنة 2002 وهي متواجدة في عشرين دولة منها الجزائر ولها رقم أعمال يقدر ب23 مليار دولار.
