قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس ب 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (خ.ا) وهو إرهابي تائب، لارتكابه جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وبالبراءة ضد المتهم (ص.س) المتابع بجنحة عدم الإبلاغ عن أشخاص مبحوث عنهم، فيما أدانت المحكمة كلا من الارهاربي (س.م.ر) (غ.ح)، (ب.ع.ا)، (ب.ر) (ب.ب.ز) المتواجدين في حالة فرار بالسجن المؤبد لارتكابهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى تا ريخ 3 مارس 2009 حيث وبناء على معلومات وردت إلى المركز الفرعي للبحث والتحريات بتيزي وزو، والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية للبليدة، قامت هذه الاخيرة بالتنسيق مع قوات الجيش للقضاء على الإرهابي (م.ن )بقرية بوخلفة بتيزي وزو، وفي نفس اليوم وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا تم توقيف المدعو (خ.ا) المدعو موسى، والذي كان عند الإرهابي المقضي عليه، حيث تم استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية مقطوعة الماسورة، ومجموعة خراطيش، وعند سماع المتهم (خ.ا) صرح بأنه التحق في سنة 2005 بالجماعات الإرهابية المسلحة، حيث انضم إلى كتيبة النور التي ظل ينشط فيها، والتي كان يديرها الارهابي المقضي عليه(إ .م )المدعو مولود فرماش، حيث سلمت له بندقية وظل ينتقل بين غابات ميزرانة، سيدي علي بوناب، وغابة قرقور بتيزي وزو، وأضاف خلال التحقيق أنه شارك في عدة عمليات إجرامية، منها الهجوم على مفرزة الحرس البلدي لبني دوالة، كما شارك في نصب كمين لرجال الامن بمدوحة حيث قتل شرطيا، كما هاجم برفقة 24 إرهابيا أعوان الحرس البلدي لبني وارزالين بسيدي علي بوناب، وواصل نشاطه ضمن الجماعات الإرهابية إلى غاية جانفي 2004، حيث قرر المتهم تسليم نفسه لمصالح الأمن والاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية. وفي سنة 2007 جدد الإرهابي اتصاله بالجماعات الارهابية المسحلة، وتحديدا بالإرهابي (م . ن) المقضي عليه فيما بعد، حيث تحدثوا معه عن الحالة الامنية وعن مناطق تمركز عناصر الامن ببني دوالة، واقترح المتهم على الجماعة الارهابية الالتحاق بهم أو البقاء ومواصلة النشاط في النسيج العمراني لتيزي وزو، واستمر الوضع إلى غاية القضاء على الإرهابي (م .ن ) ، وتوقيف المتهم الذي ذكر اسم متهم آخر والمدعو (ص.س) على أنه يعلم بقضية العلاقة التي تربطه بالارهابي( م.ن )، والذي تم إيقافه وإحالته على العدالة. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح لهيئة المحكمة بأنه كان وسيطا بين قوات الأمن والجماعات الارهابية التي تحاول تسليم نفسها، وأنه كان على اتصال بحسن حطاب عندما حاول هذا الاخير تسليم نفسه، وكذا الإرهابي المدعو خروبي وغيرهم، وفي سؤال للمحكمة عن سبب اتخاذه لقرار تسليم نفسه صرح بأنه كان في خلاف مع جماعته فقرر تركهم. أما المتهم الثاني فأنكر تورطه في القضية، حيث صرح بأن شخصا ناداه بينما كان عائدا من اسطبله، وطلب منه أن يبحث له عن المتهم (خ.ا)، وقام بذلك وأكد لهيئة المحكمة أنه لم يكن يعلم من يكون ذلك الشخص وأنه يعرف المتهم (خ.ا) وهو إرهابي تائب لأنه ابن منطقته. ممثل الحق العام خلال تدخله وبناء على وقائع القضية والتناقض الذي وقع فيه المتهمون في التصريحات التي أدلو بها خلال التحقيق وخلال الجلسة، التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم (خ.ا) و8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ص.س)، فيما التمس تطبيق القانون في حق الارهابيين الفارين، ويتعلق الأمر ب(س.م.ر)، (غ.ح)، (ب.ع.ا)، (ب.ر)، (ب.ب.ز)، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم سالف الذكر.