أجمع متتبعون للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أن الأمور تسير بخطى متسارعة باتجاه حدوث حالة اختناق بعد إقدام السلطات المصرية على إقامة حاجز فولاذي تحت الأرض لمنع الفلسطينيين من التسلل عبر الأنفاق السرية للتزود بمختلف المواد الغذائية التي حرموا منها منذ أكثر من ثلاث سنوات.وربط هؤلاء هذه الوضعية الكارثية بخلفيات سياسية وخاصة بعد المواقف المتحفظة التي ما انفكت تبديها حركة المقاومة الإسلامية حماس باتجاه الدور المصري الذي رأت فيه انحيازا إلى جانب موقف السلطة الفلسطينية. وعمدت حركة المقاومة الإسلامية إلى تكثيف بناء هذه الأنفاق ضمن خطة للتخفيف من تبعات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ جوان 2007 والذي جعل الفلسطينيين في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية يعيشون ظروفا إنسانية مأساوية وهو ما جعلها لا تجد أي مبرر لقرار القاهرة لإقامة الحاجز الفولاذي وجعلها توجه انتقادات مشفرة لاذعة باتجاه السلطات المصرية ووصفت الجدار بأنه تدعيم للحصار الاسرائيلي وعبر عن عدم اقتناعها بالمبررات التي رفعها وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط الذي اعتبر الحاجز إجراء يدخل في إطار حماية السيادة المصرية. وكشف موقف حركة حماس من القاهرة عن تذمر متزايد من الدور المصري الذي تتهمه حماس بطريقة ضمنية بعدم الحياد في التعاطي مع مواقفها ومواقف غريمتها حركة فتح. وهو الأمر الذي يفسر ربما الجولة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى دول الخليج وختمها بالعاصمة السعودية حيث التقى هناك بعدد من المسؤولين السعوديين. وعندما نعرف طبيعة العلاقة السعودية الأمريكية نفهم سر توجه المسؤول الأول على حركة حماس باتجاه الرياض ربما للاستغناء عن الدور المصري أو التأكيد للقاهرة أن الحركة بإمكانها الاستغناء عنها وهو ما جعلها ترفض إلى حد الآن التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الذي رعاه مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان لعدة سنوات ولكنه فشل في إقناع حركة حماس بمضمونه. ويكون توتر العلاقة بين القاهرة وحماس هو الذي دفع بالسلطات المصرية إلى إقامة الجدار الفولاذي بهدف الضغط على الحركة الفلسطينية لدفعها على قبول مضمون خطة المصالحة المصرية التي تريد تمريرها بكيفية تدفع بحركة حماس إلى الاعتراف الضمني بدولة إسرائيل وهو الأمر الذي ترفضه قيادة حماس إلى حد الآن. وليس من الغرابة أن تؤيد الإدارة الأمريكية إقامة هذا الجدار بدعوى أنه سيمنع تهريب الأسلحة من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة وهي الذريعة التي تحاول إدارة الاحتلال الترويج لها حتى تعطي شرعية لحصارها المفروض على 1,5 مليون فلسطيني. والمؤكد أن حركة حماس التي استشعرت خطورة إقامة هذا الجدار الفولاذي على بقائها ستجد نفسها محاصرة سياسيا وغذائيا وقد يدفع ذلك إلى تليين موقفها على الأقل بخصوص خلافاتها مع غريمتها حركة فتح التي تراهن عليها السلطات المصرية لقيادة المفاوضات القادمة مع إسرائيل من موقع قوة . فهل نحن مقبلون على تغير جوهري في موقف حركة حماس أم أن ذلك سيزيدها إصرارا على موقفها الرافض لأية تنازلات لإقامة هذه المصالحة بقناعة أن ذلك سيؤدي بها بطريقة أو بأخرى إلى الاعتراف بإسرائيل ووقف مقاومة الاحتلال وهو الموقف الذي لا تريد الوصول إليه لأنه سيؤدي في النهاية إلى إيقاع ضربة كبيرة بشعبيتها التي اكتسبتها بفضل مواقفها وإصرارها على مقاومة المحتل إلى النهاية. يذكر أن إشكالية الاعتراف بإسرائيل كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أطاحت بأول تعايش سياسي بين حركتي فتح وحماس بعد انتخابات 2006 والذي لم يصمد سوى لأقل من 18 شهرا ودخلت على اثره الحركتان في شبه حرب أهلية غير معلنة واتهامات كادت أن تعصف بتجانس البيت الفلسطيني. ويبدو أن الولاياتالمتحدة التي راهنت على الدور المصري لتليين موقف حماس تريد اللعب على عامل الوقت لدفع حركة حماس على التراجع عن بعض مواقفها في وقت تريد قيادة هذه الأخيرة الاعتماد على أطراف عربية أخرى ومنها العربية السعودية وقطر وحتى الكويت من أجل إقناعها بدعم مواقفها المبدئية على الأقل تلك الخاصة باستعادة الحقوق الفلسطينية.