قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا بتعيين أكثر من 300 قاض من بينهم 100 امرأة في خطوة لتعزيز سلك القضاء بكفاءات جديدة تلقت تكوينا بالمدرسة العليا للقضاء الكائنة بالعاصمة.ووقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 25 مرسوما رئاسيا الشهر الماضي تم نشرها أمس في العدد 77 من الجريدة الرسمية تضمنت تعيين 310 قضاة من بينهم 121 امرأة وهو عدد لم يسبق أن تم الإعلان عنه من قبل. وزاد الاهتمام مؤخرا بتكوين القضاة في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى الاهتمام أكثر بتكوين الموارد البشرية تحسبا لمواصلة مشروع إصلاح العدالة والذي يتضمن في شقه المتعلق بالتكوين التوجه نحو التخصص. وتزامن الإعلان عن القائمة الاسمية للقضاة الجدد المعينين أياما فقط قبل الشروع في تنصيب عشر محاكم إدارية وذلك في خطوة لإلغاء الغرف الإدارية التابعة للمحاكم، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية. وذكرت مصادر على صلة بهذا الملف أن عملية تنصيب هذه المحاكم سيتم الشروع فيها الأحد القادم. ويأتي تعيين هؤلاء القضاء بعد ثلاثة أشهر من إشراف الرئيس بوتفليقة على افتتاح السنة القضائية وعلى تخرج الدفعة ال17 للطلبة القضاة المتكونة من 296 قاض من بينهم 133 قاضية. وكان الرئيس بوتفليقة أصدر تعليمات لوزارة العدل يطالبها بالاهتمام أكثر بالتكوين من خلال الرفع من عدد الطلبة المتكونين إلى 400 طالب في كل دفعة بدل 300 التي كانت معتمدة في السابق، وعلى ضوء ذلك سطرت الوزارة برنامجا يهدف إلى تكوين أكثر من 2000 قاض خلال الخماسي القادم. كما قامت بتسطير برنامج آخر يتضمن رسكلة القضاة من جهة وتنظيم دورات تكوينية بالجزائر من خلال دعوة خبراء وقضاة أجانب وذلك في إطار برنامج واسع يتم بالتعاون مع هيئات قضائية أجنبية بريطانية وأمريكية.
