ندد أعضاء مؤسسة الصحراء الغربية ومرصد حقوق الإنسان لمحامي باداجوز في بالما دي مايوركا في جزر الباليار ب"سياسة القمع والمضايقات" التي ينتهجها المغرب ضد المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان والتي عرفت منحى تصاعديا منذ ردود الفعل الدولية التي رافقت وأعقبت الإضراب عن الطعام الذي شنته الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر. وأكد المحامي الإسباني خوسي ماريا دي لا فونتيس خلال ندوة نظمت أمس ببالما دي مايوركا حول وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة سابقا أن "السيدة حيدر نجحت في كسر صمت اسبانيا المتواطئ والجبان وتمكنت مجددا من إبراز الوضع المزري الذي يعيشه السكان الصحراويون منذ سنوات في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية". وأعطى المحامي الاسباني المعروف صورة سوداوية حول الممارسات القمعية المغربية ضد الأصوات الصحراوية الحرة وأكد أن وضع السكان الصحراويين "خطير جدا" و"مزر" دون أن يخفي تفاؤله من إمكانية تحسن الأوضاع وقال أن "الأمور تتغير شيئا فشيئا" خاصة وأن الاتحاد الأوروبي "يعتزم إعادة النظر في اتفاق الصيد البحري الذي أبرمه مع المغرب ومطابقته بشكل صارم مع احترام حقوق الإنسان". ومن جهتها أكدت ماريا روساريو غارسيا على أهمية الاستفادة من "هذا الاهتمام الكبير" للمجتمع المدني الاسباني باتجاه قضية الصحراء الغربية العادلة والاهتمام الذي تبديه الدول الأوروبية الأخرى لدفع اسبانيا والمجتمع الدولي على "الضغط على المغرب" للتوصل إلى "حل نهائي" للنزاع الصحراوي. كما أكدت أن "هذا الحل لن يتسنى سوى من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي". وقال مراقبون اسبان أنه "بفضل الضغط الدولي" تفادى الوفد المكون من المناضلين الصحراويين السبع الذين تم توقيفهم في شهر أكتوبر الفارط من محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية بالمغرب. ويرسل مرصد حقوق الإنسان بباداجوز محاميه منذ سنوات عديدة إلى المغرب لحضور محاكمات الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة لمراقبة مدى احترام حقوقهم الأساسية التي تنتهكها السلطات المغربية. وفي ظل الضغط المتزايد عليها أرغمت السلطات المغربية على إرجاع جوازات سفر ستة مناضلين حقوقيين صحراويين جردوا منها منذ السادس أكتوبر الماضي عندما كانوا في طريقهم إلى موريتانيا. وقال العربي مسعود احد هؤلاء الحقوقيين أنهم كان في نيتهم التوجه إلى مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف ولكن السلطات المغربية منعتهم من إتمام زيارتهم. يذكر أن السلطات الأمنية المغربية كانت اعتقلت سبعة حقوقيين في الثامن أكتوبر الماضي بمطار الدارالبيضاء لدى عودتهم من زيارة مماثلة وإحالتهم على القضاء العسكري بمدينة سالا بتهم المساس بالسيادة الترابية للمغرب". يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية كانت وجهت انتقادات لاذعة للسلطات المغربية في آخر تقرير لها بسبب حرمان هؤلاء الحقوقيين من جوازات سفرهم بطريقة متعسفة. ويوجد من بين هؤلاء الحقوقيين سلطانة خية التي اعتقلت في التاسع من شهر أكتوبر في مطار الدارالبيضاء عندما كانت متوجهة إلى برشلونة لمواصلة علاجها على مستوى عينها التي فقأتها لها القوات المغربية في احدى المسيرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.