وقّعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إحدى أبرز حركات التمرد في إقليم دارفور أمس على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الرئيس التشادي إدريس دبي من شأنه أن يساهم في إنهاء الحرب الأهلية في دارفور التي قتل وشرد فيها الآلاف من سكان هذا الإقليم. وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق على لسان المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين انطلاقا من العاصمة التشادية نجامينا التي لعبت سلطاتها دورا محوريا في التوصل إلى هذا الاتفاق. وسبق لأحمد حسين أنْ أكّد أن حركته ستوقع اتفاقا إطارا يتعلق بالموضوعات الأساسية التي ستطرح للحسم خلال المفاوضات مثل تقاسم الثروات والأمن ووضع النازحين". وأضاف أن حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية قد تجتمعان في قطر اعتبارا من يوم غد للبدء في المفاوضات المباشرة لاستكمال مسار السلام في هذا الجزء من الأراضي السودانية الذي يشهد منذ عام 2003 حربا أهلية تضاربت الأرقام بشأن حصيلة الضحايا من قتلى ونازحين ومشردين. وبمجرد توقيع حكومة الخرطوم وحركة العدل والمساواة على اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الطرفان إجراء مفاوضات مباشرة في العاصمة القطرية التي أخذت على عاتقها لعب دور الوسيط في إحلال السلام في السودان. وكان الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواصل حملته الانتخابية أعلن أول أمس انه يمكن لهذه المفاوضات المباشرة أن تضع حدا للمواجهات المسلحة في إقليم دارفور. ووعد البشير الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ب"أخبار جيدة" تتصل بهذا الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2003. وأفاد العديد من المراقبين أن الرئيس السوداني يأمل بتوقيع اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة قبل الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل لتقوية موقفه وتعزيز حظوظه في هذا الاستحقاق الانتخابي. لكن وقف إطلاق النار قد يهدده استمرار حركة جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور رفضها المشاركة في عملية السلام التي تحتضنها الدوحة منذ الشهر الماضي. وكانت المعارك الأخيرة التي نشبت بين جيش تحرير السودان والقوات الموالية للحكومة في جبل مرة معقل هذه الحركة المتمردة في قلب دارفور تسببت في نزوح آلاف الأشخاص. والملفت للانتباه أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في دارفور جاء بوساطة تشادية حيث سيتم التوقيع في العاصمة نجامينا وتحت إشراف الرئيس إدريس دبي على هذا الاتفاق بعد أسابيع قليلة فقط منذ شروع كل من الخرطوم ونجامينا في أولى الخطوات للتوصل إلى تطبيع كامل في علاقاتهما الثنائية. وكانت العلاقات بين الجانبين شابها توتر حاد وصل إلى حد المواجهة المسلحة في العديد من المرات بسبب تبادل الاتهامات بدعم حركات التمرد في الطرف الثاني.
