أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس عزم الدولة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني لجعله في "مأمن من الممارسات الطفيلية والغش". وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة بعثها إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات "إن الدولة عازمة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني وقد وضعت لذلك الأطر القانونية والآليات اللازمة لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش". وأضاف أن الدولة "ستواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها". كما أوضح رئيس الجمهورية أن "محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين" مبرزا أن الدولة "سخرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها". وفي هذا السياق أكد رئيس الدولة أن هذا الأمر "يستدعي التزاما صريحا وقويا من كافة العاملين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة والفاعلية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وحتى تكون الجهود منسقة لأن آفة الفساد تقوض كل جهد تنموي". وإمتدادا للإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي سبق اتخادها أكد الرئيس بوتفليقة أن الحكومة "كثفت نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة وإنشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الإطار".