كشف مدير مركز السجل التجاري بوهران، عن تجيمد نشاط 543 مؤسسة تجارية وصناعية وخدماتية خلال سنة 2009 لأسباب عديدة ومختلفة، أهمها عدم دفع المستحقات المالية ذات الصلة المباشرة بالضرائب، إضافة الى تورط عدد معتبر من هذه المؤسسات الصناعية في مخالفات بيئية وصحية، ناجمة عن الرمي العشوائي للنفايات الصناعية سواء كانت صلبة أو سائلة، زيادة على مشكل الأخطاء الوظيفية المتسببة في افرازات سلبية على صحة المواطن... وهو ما أدى الى اتخاذ قرارات التجميد بشأنها، بعد دراسة حالاتها على مستوى المديريات التنفيذية الولائية التابعة لها، والمتمثلة اساسا في مديريات التجارة والبيئة والصحة وإصلاح المستشفيات والمصالح الفلاحة. وموازاة مع هذا أحصت نفس مصالح مديرية المركز الوطني للسجل التجاري حجز 4500 سجل تجاري بناء على تقارير اعوان الرقابة والمفتشين التابعين لمديريات التجارة ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك، وهذا بهدف محاربة الغش وقمعه ومختلف التلاعبات والتجاوزات المتفشية أساسا في قطاع التجارة. إضافة الى هذا تم خلال نفس العام الماضي كذلك، إصدار عقوبات مالية وتأديبية، خاصة بأزيد من 10 آلاف تاجر، وهذا بعد التأكد من تزوير السجلات التجارية واستغلالها في تضليل المصالح والأعوان المعنيين بالتفتيش والمراقبة. ومقابل ذلك عرفت عملية شطب السجلات التجارية ارتفاعا ملحوظا، حيث تم احصاء شطب 1800سجل تجاري خلال السنة المنصرمة، في الوقت الذي عرف فيه التوجه الى استخراج سجلات تجارية جديدة ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد لدخول عالم التجارة المقننة والشرعية، حيث أكدت الحصيلة الأخيرة دخول النساء عالم التجارة بنسبة تعادل 39 من العدد الإجمالي للملفات المقدمة على مستوى مصالح مديرية المركز الوطني للسجل التجاري بوهران، وذلك بسبب التسهيلات المقدمة من طرف الوزارة الوصية، المتمثلة في تقليص الشروط المستوجبة للحصول على هذه الوثيقة الهامة، خاصة وأن زمن تحرير السجلات التجارية اصبح لا يتجاوز 48 ساعة على أكثر تقدير بعدما كانت هذه المدة تفوق الشهر.
