كشف مصدر مسؤول بمديرية التجارة بوهران عن فتح مصالح هذه الأخيرة تحقيقات واسعة للبحث والتحري في هوية المؤسسات الأجنبية الناشطة في وهران، بعدما وصل عددها بالضبط إلى 508 مؤسسة أجنبية، منها شركات ومحلات تجارية متعددة الخدمات تنشط في مجالات تجارية مختلفة بعدما تحصلت على سجلات تجارية إلا أنها لحد اليوم لم يعثر لها على عناوين رسمية• أوضح محدثنا أنه لحد اليوم، تم إحصاء 31 جنسية مختلفة لمتعاملين اقتصاديين أجانب تنشط بتراب الولاية، يرفض أغلبهم التصريح بمقراته وعناوينه الرسمية بهدف التهريب من الضرائب، في الوقت الذي قام فيه الكثير منهم بتغيير نشاطه أكثر من مرة في السنة دون التصريح للمصالح المختصة، إلى جانب تعدد نشاطهم. فيما أحصت غرفة التجارة والصناعة أزيد من 5 آلاف متعامل اقتصادي يحتكمون على سجلات تجارية أغلبيتهم جزائريين ومنهم أيضا أجانب• وأظهرت التحريات التي قامت بها مصالح التجارة وجود العديد من العناوين الوهمية وذلك من أجل تضليل مصالح التجارة وعدم مراقبة النشاطات، إضافة إلى عمليات التدليس في المعاملات خلال الترويج للبضائع وإغراق السوق بمنتوجات مشبوهة كثيرا ما تلحق أضرارا وتوعكات صحية وتسممات للمواطنين.. لفساد المواد نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات• في ذات السياق، أظهرت التحقيقات التي باشرتها مصالح التجارة على المتعاملين الجزائريين بالولاية، وجود أزيد من 520 متعامل وهمي رغم حيازته على سجل تجاري.. الأمر الدي بات يهدد الاقتصاد الوطني نتيجة الأضرار والخسائر التي أصبحت تلحق بالخزينة العمومية بسبب التهرب الجبائي وعدم التصريح برقم الأعمال، حيث وصل في 2008 إلى 100 مليار سنتيم•