طالب تجار الولاية على لسان الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، بضرورة التكفل بمشاكلهم وإنقاذهم من شبح الإفلاس، من خلال مسح ديونهم العالقة منذ أزيد من عشرية من الزمن، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الرسوم الضريبية التي تراكمت إلى درجة لم يعد باستطاعة التاجر البسيط تسديدها، وقد أرغمت هذه المعطيات أزيد من 200 تاجر على تعليق نشاطهم والالتحاق مجبرين بفئة الباعة غير الشرعيين، حيث لم يتوان جلهم في وضع طاولات لعرض مختلف السلع بمحاذاة محلاتهم المغلوقة باعتبارها السبيل الوحيد للتخلص من أعباء تلك المستحقات المتراكمة. ومن بين المطالب التي ركز عليها الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، استفادة التجار من الاعفاء الجزئي أو النسبي، الى جانب تخصيص جدول لكل تاجر قصد تسديد الرسوم للضريبة بالتقسيط المريح، خاصة بعد أن وصلت الديون المتراكمة الى 70 مليون سنتيم للتاجر الواحد. كما أشارت نفس المصادر الى السلبيات التي نتجت عن هذا المشكل، حيث أقدم 90 خبازا على غلق محلاتهم خلال الخمس سنوات الفارطة نتيجة ارتفاع الضرائب وتسعيرات الكهرباء والماء، وهو ما جعل الخبازين عاجزين عن تسديد هذه الرسوم وأرغمهم هذا الوضع على تغيير نشاطهم التجاري.. علما أن 30 بالمئة منهم من فئة الشباب الذي تحصل على القروض البنكية بعدما عجز هؤلاء عن تحمل تلك النفقات الثقيلة، مما أعادهم مجددا الى دوامة البطالة، حيث ذكر في هذا الإطار أحد الخبازين الشباب أن من بين العوامل التي نفرت زملاءه من مواصلة النشاط، التجارة غير الشرعية التي أضحوا يلاقونها من طرف قصر وشيوخ يحاصرون محلاتهم بسلات الخبز، بالإضافة الى غلاء المواد الأولية التي تدخل في صنع الخبز كالفرينة والخميرة، كما لمحت نفس المصادر الى احتمال شن إضراب وطني خلال الأيام القليلة القادمة، تنديدا بالأوضاع التي يعيشونها، محاولين بذلك الضغط على السلطات لمسح ديونهم على غرار ما وقع مع فئة الفلاحين.