جدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز تمسك جبهة البوليزاريو بمواقفها المبدئية لتسوية القضية الصحراوية عبر إجراء استفتاء شعبي يسمح للصحراويين في كامل أنحاء الصحراء الغربية بتحديد مصيرهم بأنفسهم. وأكد الرئيس الصحراوي على هذا الموقف لدى استقباله أمس لكريستوفر روس المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية والذي حل بمخيمات اللاجئين الصحراويين في ثاني محطة له من جولته الجديدة إلى المنطقة التي شرع فيها الخميس الأخير بالعاصمة المغربية الرباط. وقال الرئيس عبد العزيز إن "قضية الصحراء الغربية في نظر الأممالمتحدة هي قضية تصفية استعمار" وأن "المغرب قوة محتلة ولا تملك لا الإدارة ولا السيادة عليها "وأن الشعب الصحراوي "وحده صاحب القرار والمرجعية الأولى والأخيرة حول هذه المسألة". وقال "بأن الاستفتاء بالنسبة لجبهة البوليزاريو "ممر إجباري" و"ضرورة تمليها تجربة الأممالمتحدة" و"منطق العصر على اعتبار أن الاستفتاء سنة ديمقراطية لحل مثل هذا النوع من النزاعات". وكان روس الذي شرع في جولة مغاربية جديدة بهدف تفعيل مفاوضات السلام لتسوية النزاع الصحراوي قد اصطدم مجددا بصخرة الرفض المغربية لتسوية هذا النزاع وفق مقررات الشرعية الدولية واللوائح الاممية المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مما حكم بالفشل المسبق على مهمته حتى قبل استكمالها. وهو الأمر الذي جعل الرئيس الصحراوي يؤكد بأن "المأزق القائم هو نتيجة الموقف المتعنت للطرف المغربي" ووجه بالمناسبة نداء إلى مجلس الأمن من أجل المساهمة في تقوية مسار المفاوضات. كما دعا فرنسا التي يستعد وفد منها هذه الأيام للقيام بزيارة إلى المنطقة بأن "تكون جزءا من الحل بدل من أن تكون جزءا من المشكل خصوصا وأنها عضو في مجلس الأمن ودولة مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وبمقابل ذلك جدد الرئيس عبد العزيز موقف جبهة البوليزاريو في "تأييد مساعي الأممالمتحدة من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية" معبرا عن "تأييده المطلق" لمساعي موفدها الخاص والمفاوضات التي تجري تحت إشرافه من أجل التوصل إلى "حل يكفل للصحراويين تقرير مصيرهم حسب اللوائح الدولية". وتطرق الرئيس الصحراوي في محادثاته مع المبعوث الأممي إلى مسألة حقوق الإنسان مطالبا بضرورة "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام الحريات الأساسية في الصحراء الغربية". كما استغرب الرئيس محمد عبد العزيز موقف مجلس الأمن الدولي وصمته إزاء هذه الانتهاكات التي يقترفها المحتل المغربي مطالبا "مجلس الأمن بالتحرك لاتخاذ قرارات صارمة بشأن هذه المسألة". للإشارة فإن كريستوفر روس سينتقل إلى موريتانيا ثم الجزائر آخر محطة له في جولته المغاربية التي تندرج في إطار إعداد تقريره السنوي حول القضية الصحراوية والذي سيرفعه إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته أواخر الشهر المقبل. مقابل ذلك أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ عن "تقديره" لمواقف الجمهورية العربية الصحراوية وقال إنها "دولة فاعلة" ضمن هياكل الإتحاد الإفريقي. وجدد "تأييد الاتحاد الإفريقي الدائم" للقضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وجاءت تصريحات بينغ خلال استقباله بمقر الاتحاد الإفريقي للسفير الصحراوي بإثيوبيا سيدي محمد عمار الذي قدم أوراق اعتماده بصفته سفيرا دائما للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقي. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الحقوقيون الصحراويون السبعة المعتقلون بسجن سالا العسكري بالمغرب إضرابهم عن الطعام الذي شرعوا فيه منذ الخميس الأخير احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة ومن أجل مطالبتهم بمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم "دون تماطل". وبحسب آخر المعلومات الواردة من المعتقل فإن مضاعفات الإضراب عن الطعام بدأت في الظهور منذ مساء الجمعة الأخير حيث "بدا أغلب المعتقلين منهكين ويعانون من الدوار والإغماء". وأمام هذا الوضع الخطير أعربت جمعيات حقوقية صحراوية تنشط بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية عن تخوفها من انعكاسات هذا الإضراب على صحة المعتقلين خصوصا وأنهم يعانون أصلا من عدة أمراض "فيها ما هو مزمن من مخلفات سنوات الاختطاف القسري والاعتقال السياسي التي قضوها خلف الزنزانات السرية بالمغرب". وأضافت هذه الجمعيات التي تتابع عن كثب مجريات الإضراب بأن "المدة غير القصيرة التي قضاها المعتقلون داخل سجن سالا بزنزانات ضيقة وباردة إضافة إلى حرمانهم من الفسحة والتعرض لأشعة الشمس والتغذية المتوازنة والعلاج" هي كلها عوامل سلبية يمكن أن تعرض صحتهم للخطر. يذكر أن الحقوقيين السبعة كانوا قد اعتقلوا بمطار الدارالبيضاء بالمغرب في 8 أكتوبر الماضي مباشرة بعد عودتهم من زيارة عائلية بمخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي الصحراوية المحررة.