غلام الله يؤكد: الوزارة لا تملي على الأئمة ما يقولونه في المساجد أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بوعبد الله غلام الله، أن الوزارة لا تملي على الإمام ما يجب أن يقوله للمصلين في خطبه وشدد من جهة أخرى، على ضرورة احترام المواطن للقانون المتعلق بإجراءات إعداد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين. وأوضح السيد غلام الله، أمس، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات يومين دراسيين حول مناهج التكوين في المعاهد الإسلامية أن ''الوزارة لا تملي على الأئمة الخطب التي يلقونها بالمساجد، والمصلون واعون وقادرون على الحكم على من يؤمهم. وأضاف السيد الوزير أن الإمام مسؤول عما يجري بالمسجد منوها في ذات الوقت بخصائص المسجد الذي كما قال،''يحمي الثرات الثقافي والأخلاقي للأمة''. وبشأن هذين اليومين الدراسيين اللذين جمعا مديري وأساتذة المعاهد الإسلامية، قال الوزير إنهما يهدفان إلى ''رسم الخطوط العريضة لمراجعة برامج التكوين المتعلقة بالطلبة الأئمة على مستوى المعاهد الإسلامية''. وأوضح السيد غلام الله في هذا الصدد أنه سيتم ''تنقيح'' هذه البرامج و''إثراؤها'' في ضوء القانون الأساسي الجديد الخاص بقطاع الشؤون الدينية ونصوصه التطبيقية المتمثلة في القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالتكوين المتخصص والتكميلي والتحضيري، معلنا، أن تطبيق هذه البرامج الجديدة سينطلق ابتداء من السنة المقبلة. وقد أحصى الوزير في هذا السياق ستة معاهد إسلامية على مستوى التراب الوطني يدرس فيها قرابة 1200 طالب مترشح للإمامة. وعن سؤال حول إمكانية توظيف الطلبة الأئمة الذين تم تكوينهم في مصر وسوريا ودول كأئمة في المساجد بالجزائر، رد الوزير ب''الإيجاب'' شريطة أن يستفيدوا من فترة تكوين بالمعاهد الإسلامية. وسيتم خلال هذا الملتقى تقديم عدة محاضرات علمية متعلقة بالمرجعية الدينية والوطنية وواجب القائمين على تنفيذ مناهج التكوين من طرف أساتذة ومختصين. وبخصوص تطبيق الإجراءات المتعلقة بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، شدد الوزير على ضرورة احترام القانون في هذا المجال، موضحا، أنه إذا كان القانون يفرض على المواطنة أن تظهر في صورة تبين ملامحها على جواز السفر البيومتري فلابد لها من ''تطبيقه''. أما إذا كان القانون يعطيها الخيار فلها الخيرة من أمرها. ونفى الوزير، في هذا الصدد، أن يكون المجلس الإسلامي الأعلى، قد طلب من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تكوين لجنة مختلطة لدراسة هذا الأمر.