إذا كان هناك انسداد في أية هيئة فأكيد أن هناك تخلاطا·· وهو حال بعض المجالس الشعبية البلدية التي لم تنطلق قاطرتها بعد العطب الذي أصابها· والحل إما إصلاح هذا العطب للإلتحاق بالركب أو استبدال القاطرة المعطوبة بأخرى قادرة على السير· وقرار وزارة الداخلية بحل المجالس البلدية الخمسة عشر التي تعيش حالة انسداد يصب في هذا السياق، إن هي تمادت في عدم تجاوز هذه المرحلة· والحقيقة أن منتخبي المجالس البلدية، ما كانوا ليصلوا إلى هذه المقاعد لو لم يكن الناخبون يعلقون آمالا كبيرة للتكفل بانشغالاتهم اليومية، لكن يبدو أن هناك شعورا بخيبة أمل بسبب حالة الانسداد التي طالت وبات لاعلاج لها إلا الكي· فهل من المعقول ان يتشبث منتخبون محليون بحسابات حزبية ضيقة مفرطين في مصالح المواطن؟ هذا إن صدقنا أن هذه الوضعية سببها اعتبارات حزبية، لأنه يبدو أن وراء الانسداد مصالح شخصية وضعها بعض المنتخبين نصب أعينهم في أول لحظة راودتهم فيها فكرة الترشح· فالحل إذن هو العلاج الوحيد لاستدراك مافات من الوقت وضياع مصالح المواطن، لأن ما يجري في البلديات المعنية بالانسداد لا يخدم المواطن ولا الأحزاب·