تحتضن الجزائر منتصف شهر أكتوبر من هذه السنة ملتقى دوليا حول موضوع ''الهجرة والتنمية في إفريقيا''، وحسب مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، فإن اللقاء سيناقش العلاقة بين الهجرة والتنمية في القارة وتأثير حركة تنقل الأشخاص على تنمية مختلف الدول الإفريقية خاصة تلك التي تعاني من ظاهرة هجرة الأدمغة على غرار الجزائر. والملتقى الذي ستحتضنه ولاية تمنراست بين 19 و22 أكتوبر من هذه السنة سيعرف مشاركة عدد كبير من المختصين الجزائريين والأجانب بالإضافة إلى السلطات الوطنية المختصة وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية. وحسب مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، فإن اللقاء الذي سيكون أرضية لرصد أهم معالم ظاهرة الهجرة وعلاقتها بالتنمية، وسيتمحور حول عناصر المقاربة العلمية والتقنية لمناقشة جميع أنواع الهجرة ومن ثم التوصل إلى تحديد رؤية شاملة حول حركة تنقل الأشخاص وعلاقة ذلك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية البشرية منها والمستدامة في إفريقيا. وسيتم خلال اللقاء طرح عدد من المسائل المترتبة عن هذه الهجرة وتأثيرها على مسار التنمية المحلية للبلدان الأصلية، بالإضافة إلى محاولة رصد الحلول النظرية والتطبيقية لكل ماله علاقة بالمسائل محل الانشغالات المطروحة في الواقع، منها تحديد عمق وأصل الهجرة الإفريقية وأسبابها وعلاقتها بالتنمية المحلية للبلدان الأصلية، وقياس حجم التحويلات المالية من الخارج والتي منها تحديد تطور مختلف مكونات هذه التحويلات والمستقبلين لها وماهية المعطيات النظرية والتقنية التي تسمح بتوفير المعلومات الخاصة بهذا الجانب، كما سيتم طرح مسألة تنظيم حركة الكفاءات المهاجرة من إفريقيا وتحديد العمليات التي تم الانطلاق فيها في الميدان لمكافحة سياسات الهجرة المعتمدة من قبل اقتصاديات دول الشمال والتي تستهدف الكفاءات التي تفتقد لها، كما سيتم خلال اللقاء طرح ومناقشة الميكانيزمات المرتبطة بعودة المهاجرين ومدى توفر آليات إعادة إدماجهم، بالإضافة إلى حقوق المهاجرين سواء كانوا مقيمين بطريقة قانونية أو غير قانونية. وحسب المصدر فإن تقديرات الأممالمتحدة لسنة ,2005 تشير إلى أن عدد الأفارقة الذين يقيمون في دول غير بلدانهم الأصلية، يصل إلى 24 مليون مهاجر نصفهم هاجروا إلى دول افريقية وثلثهم إلى أوروبا ونسبة قليلة منهم يقيمون في بلدان الخليج والولايات المتحدةالأمريكية. وفي الجانب المرتبط بحركة رؤوس الأموال، يؤكد المصدر بأن سنة 2008 شهدت تحسنا في تحويل الأموال باتجاه الدول الإفريقية حيث انتقلت من 2 إلى 11 بالمائة من مجموع ما هو مسجل على المستوى العالمي.