دعا وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أول أمس الخميس المصالح الفلاحية بولاية وادي سوف إلى استغلال التجربة التونسية في مجال استعمال المياه الجوفية الساخنة في زراعة الطماطم، مؤكدا على المعالجة النهائية لمشكل صعود المياه بالولاية وعدد من ولايات الجنوب بعد انجاز 58 بئرا لجمع مياه الصرف التي كانت تهدد المياه الجوفية الصالحة للشرب وتسببت في ارتفاع درجة ملوحتها، من جهته ألح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى على ضرورة إسهام الفلاحة الريفية في الأمن الغذائي و استغلال التكنولوجيات الحديثة والبحوث العلمية لتطوير الزراعات الصحراوية خاصة بعد استصلاح 300 ألف هكتار لزراعة القمح بالإضافة إلى إنتاج 4 ملايين طن من البطاطا غير الموسمية. وقد تم لأول مرة إشراف ثلاثة وزراء لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والبحث العلمي على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الأول حول الماء في الفلاحة الصحراوية، حيث ألحوا على ضرورة تنسيق الجهود من القاعدة إلى القمة في الوزارات الثلاث للنهوض بالقطاع الفلاحي بالصحراء التي تتوفر على طاقات مائية باطنية كبيرة يمكن استغلالها في تحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد نجاح تجارب إنتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه. إلا أن الأمر يتطلب التنظيم على حد تعبير وزير الفلاحة الذي كشف أن رهانات القطاع في الجنوب هو مرافقة التنمية الاقتصادية خلال السنوات القادمة خاصة بولايتي وادي سوف وبسكرة اللتين تعول عليهما الوزارة لتوفير منتجات فلاحية غير موسمية على غرار البطاطا والطماطم وحتى القمح بنوعيه، في حين أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله إلى مختلف الورشات العملية التي فتحتها المعاهد والجامعات المتخصصة لدراسة إشكاليات صعود المياه بالجنوب، التصحر والفلاحة الصحراوية، هي المواضيع التي تشكل رهانات الباحث الجزائري اليوم الذي يدرس مختلف التقنيات للاستغلال العقلاني للموارد المائية في الفلاحة وضمان الأمن الغذائي. وقد أحصت الوزارة 400 مشروع بحث في هذه الملفات الحساسة على أن يتم في المستقبل القريب الربط بين مختلف المعاهد التابعة للقطاعات الثلاث لتبادل التجارب وإدماج الخبرات الجزائرية في رفع رهان الأمن الغذائي. من جهته كشف وزير الموارد المائية عن تخصيص 65 بالمائة من الإمكانيات الوطنية من الموارد المائية لقطاع الفلاحة على أن ترتفع النسبة بعد إدراج التكنولوجيات الحديثة للبحث عن سبل حماية المياه غير المتجددة التي يتوفر عليها الجنوب الكبير، مشيرا إلى أنه وجب اليوم أكثر من أي وقت مضى تطوير التقنيات وتغيير الذهنيات، في إشارة منه إلى عزوف بعض الفلاحين عن دفع تكاليف استغلال المياه خاصة تلك المعالجة عبر محطات التطهير، داعيا المسؤولين إلى توزيع هذه المياه مجانا إلى حين تعود الفلاح عليها ثم يتم فرض إتاوات بسيطة على المتر المكعب الواحد، كما أكد أن تسعيرة المتر المكعب الواحد من مياه الشرب بالجنوب جد معقولة وهي محددة ب11 دج. وبخصوص استغلال المياه المعالجة في سقي المنتجات الزراعية حفاظا على مخزون مياه الشرب كشف ممثل الحكومة أن المخطط الخماسي للقطاع يضم إنجاز 40 وحدة جديدة لتطهير ومعالجة مياه الصرف المنزلي، وهو ما سيرفع من قدرات التطهير إلى 750 ألف متر مكعب مع نهاية سنة ,2011 على أن ترتفع الكمية إلى مليون متر مكعب مع نهاية .2014 ولبلوغ مرحلة متقدمة من معالجة هذه المياه بغرض توسيع مجالات استعمالها المنحصرة اليوم بالنسبة لقطاع الفلاحة في سقي الأشجار المثمرة والنخيل، أعلن الوزير عن دراسات معمقة مع معاهد أمريكية لإعداد دراسة بغرض الرفع من درجة التطهير إلى أربعة، وهي الدرجة التي تسمح بإنتاج مياه صالحة للشرب مثلما تقوم به الولاياتالمتحدةالأمريكية لتوفير طلباتها من مياه الشرب، وتم اختيار إحدى محطات التطهير بولاية وهران للشروع في التجربة العملية قريبا. كما ألح ممثل الحكومة على ضرورة المحافظة على تقنية السقي التقليدي بالمناطق الصحراوية المتمثلة في ''الفقارة'' التي لا تعتبر إرثا أثريا فحسب بل تقنية فعالة للاستغلال العقلاني لمياه السقي بالجنوب، مشيرا إلى إعداد برنامج وزاري لعصرنتها وتطويرها. ولدى تفقد الوفد الوزاري لعدد من المشاريع بالولاية تم الوقوف مطولا عند محطة التطهير لمياه الصرف لمدينة وادي سوف التي عالجت نهائيا مشكل صعود المياه بالولاية من خلال إنجاز 58 بئرا لضخ المياه نحو مساحات خاصة بغرض معالجتها باستعمال أحدث التقنيات في انتظار ربط كل سكان الولاية بشبكات الصرف الصحي الجديدة التي تم إنجازها على طول 296 كيلومتر مع أربع محطات لرفع المياه، ليتم في مرحلة أخيرة نقل المياه المعالجة إلى سبخة لاستعمالها في سقي واحات النخيل والأراضي الفلاحية، علما أن المشروع تم في ثلاث سنوات على ضوء دراسة لمكتب سويسري متخصص، وتكلف المشروع 31 مليار دج. مبعوثة'' المساء'' إلى وادي سوف: نوال / ح