حذرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو من أي ''انحراف لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو'' عن الهدف الذي وجدت من أجله والمتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير''. وأكدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في اختتام دورتها العادية الثامنة أمس أن ''الحرب التحريرية التي يخوضها الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال التي يشرعها له ميثاق وقرارات الأممالمتحدة قد شهدت وقفا لإطلاق النار باتفاق طرفي النزاع ورعاية الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير ''وبالتالي فإنها تحذر من أي انحراف لبعثة ''المينورسو'' عن هذا الهدف سيحولها من ضامنة للحل الديمقراطي العادل إلى حامية للظلم والاحتلال اللاشرعي''. وأكدت الأمانة في بيان توج أشغال اجتماعها أن ''الشرعية الدولية لا تسمح بمثل هذا الانحراف'' مشيرة إلى أن ''الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو لا يمكنه التعامل مع المينورسو إلا من هذا المنطلق وفي إطار تنفيذ التزامات طرفي النزاع حسب قرار مجلس الأمن الدولي 690 لسنة 1990 الذي أنشأ هذه البعثة وحدد مأموريتها''. وذكر البيان بأن قرار جبهة البوليزاريو مراجعة علاقاتها مع ''المينورسو'' جاء نتيجة لعدم ''تنفيذ هذه الأخيرة لمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير بعد عشرين سنة وكذلك لعدم قيامها بواجبها الطبيعي المتمثل في حماية حقوق الإنسان'' في الصحراء الغربية. وفي نفس السياق عبرت الأمانة عن'' انزعاجها وقلقها من موقف فرنسا المنفرد والمناقض لهذا التوجه عن طريق عرقلتها للحل السلمي والديمقراطي للنزاع الصحراوي المغربي وحمايتها للمحتل المغربي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية رغم شهادات وتقارير الهيئات المعنية''. وبالمناسبة وجهت الأمانة نداء إلى الدولة الفرنسية من أجل أن ''تلعب دورا إيجابيا في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية'' كما طالبت الاتحاد الأوروبي ورئيسته الحالية إسبانيا ''بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية'' عن طريق ''تجميد والامتناع عن توقيع أي اتفاق مع المغرب يمس الأراضي والمياه الصحراوية المحتلة''. من جهة أخرى جددت الأمانة مطلبها بضرورة ''إيجاد آلية أممية فاعلة وكفيلة بضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها'' وكذا بضرورة ''إزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يجسدها الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا''. تزامنا مع ذلك جددت الدانمارك على لسان وزيرة خارجيتها لين اسبيرسن دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقالت في ردها على سؤال وجهه عضو من البرلمان الدانماركي متحدثا باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي أن ''الدانمارك تدعم جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل مقبول من الطرفين يضمن تمتع الشعب الصحراوي بحقه في ممارسة تقرير المصير''. وأضافت رئيسة الدبلوماسية الدانماركية أن بلادها ''تدعم عمل الأممالمتحدة لتعزيز الثقة واستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب''. ولم تفوت المناسبة لتؤكد أن ''وضعية حقوق الإنسان تشكل محورا أساسيا في المحادثات الثنائية مع المغرب'' مبرزة أنها كانت من ضمن القضايا التي أثيرت في قمة الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
