تعتبر آفة المخدرات ظاهرة عالمية تعاني منها كل الدول، إذ أن من 3 إلى 5 بالمائة من سكان العالم يستهلكون المخدرات وهو ما يعادل 200 مليون شخص، من بينهم 34 مليون إفريقي و5 ملايين مصاب بالسيدا. ويعتبر القنب الهندي الأكثر استهلاكا حسب الإحصائيات التي أعلن عنها من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وتأتي بعده المؤثرات العقلية. وحسبما تشير إليه هذه الأرقام، وحسب تحليل خبراء الإجرام، فإن هناك ترابط تام وظاهر بن الاتجار غير المشروع بالمخدرات وأشكال الإجرام المنظم الأخرى مثل الإرهاب وتبييض الأموال، الفساد، الهجرة غير الشرعية، الاتجار في الأسلحة.. حيث أن المخدرات تعتبر ثاني مصدر للعائدات في العالم بما يفوق 500 مليار دولار سنويا بعد تجارة الأسلحة وقبل عائدات النفط حسب ذات المصدر. هذا ولا تزال الجزائر ماضية قدما في مكافحة هذه الآفة الخطيرة عن طريق مختلف الأجهزة الأمنية، ومختلف القوانين التي سنتها الحكومة لاسيما فيما يتعلق بمتابعة المتاجرين بالمخدرات، وكذا مهربيها لاسيما من المغرب الذي يعدّ البلد الأكبر في إنتاج القنب الهندي في العالم بنسبة 60 بالمائة، حيث حجزت مصالح مكافحة المخدرات السنة الماضية عبر كامل التراب الوطني 643,74 طنا من القنب الهندي، وفككت الآلاف من الشبكات المختصة في هذا المجال. وقد عالجت الجزائر خلال السنة الماضية عبر 48 مجلس قضاء، 11 ألف و679 قضية متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات وكذا تهريبها، تورط فيها 15 ألف و691 شخصا، من بينها 9 آلاف و153 قضية متعلقة بالحيازة والاستهلاك، و2544 أخرى متعلقة بتهريب المخدرات والمتاجرة بها. واحتل مجلس قضاء العاصمة المرتبة الأولى في معدل معالجة مثل هده القضايا حسب جدول الإحصائيات المرصودة في هذا المجال من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، إذ تمّ تسجيل 1879 قضية تورط بها 2274 شخصا، يليه مجلس قضاء وهران بمعدل 1290 قضية تورط بها 1496 شخصا، فيما احتل مجلس قضاء البليدة المرتبة الثالثة بمعالجة 1168 قضية متعلقة بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات وكذا تهريبها، تورط بها 1943 شخصا. وتسلك شبكات تهريب المخدرات منهجا معروفا يمتد من المغرب إلى الجزائر باتجاه أوروبا مرورا بتونس وليبيا أو عبر الموانئ الجزائرية الرئيسية، والطريق المفضل لدى العصابات المتخصصة في المخدرات يمتد من الحدود الغربية لولايات بشار والبيض ونعامة وورلة والوادي. كما أن جهة الغرب يمسّها التهريب أكثر من الجهات الأخرى من الوطن، إذ تستعمل الجماعات الإرهابية الشاحنات المجرورة أو المركبات الرباعية الدفع خلال التهريب البري للمخدرات، ويتم التهريب بحرا فيكون باستعمال القوارب المصنوعة خصيصا لذلك، ما يبيّن العلاقة الوثيقة بين شبكات التهريب الوطنية وشبكات التهريب الدولية المتخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. كما أن هذه العصابات المختصة في المتاجرة بالمخدرات تحترف أيضا تهريب السجائر وتزوير العملة الصعبة والعملات وكذاالهجرة السرية والإرهاب.. وغيرها-.