أمر والي ولاية الجزائر السيد محمد الكبير عدو، مؤخرا، الولاة المنتدبين لكل من دوائر الحراش، الشرافة وبوزريعة بتقديم تقرير شامل وكامل عن وضعية المحلات التجارية المنجزة منذ سنوات والمغلقة لأسباب مجهولة، مع تقديم حلول موضوعية لمشكل هذه المحلات المقدر عددها بأزيد من 800 محل. قرار الوالي جاء عقب الانتقادات اللاذعة الموجهة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي في آخر دورة له قبل انقضاء عهدته حول وضعية المحلات التجارية المغلقة بالعديد من البلديات في الوقت الذي لم يتحقق من مشروع 100 محل تجاري بكل بلدية سوى القليل· وقد أحصى نواب المجلس الشعبي الولائى زهاء ال 800 محل تجاري موزعة عبر بلديات كل من الحراش بوزريعة والشرافة وهي محلات منجزة منذ سنوات التسعينيات، غير أنها ظلت مهملة رغم موقعها الاستراتيجي لتتحول الى وكر للمنحرفين وخطر كبير على سكان الأحياء المجاورة لمواقع المحلات· من جانب آخر، رصدت الولاية مبلغا ماليا قدر ب80 مليون دينار كإعانة للبلديات لإتمام إنجاز الأسواق البلدية والمحلات التجارية وذلك ضمن مشروع الميزانية الأولية للولاية سنة 2008، وهو ما أثار غضب نواب المجلس حيث أخذت هذه النقطة الحيز الأكبر من النقاش على أساس أن هناك محلات تجارية مغلقة بعدة بلديات في الوقت الذي تعاني فيه البلديات ذاتها من عجز في الأسواق وتجارة فوضوية واسعة· وتأتي بلدية بوزريعة في مقدمة البلديات التي تمتلك محلات مغلقة وذلك ب400 محل تجاري تليها بلدية الحراش ب260 محلا تجاريا وبلدية الشرافة بأزيد من 100 محل. *