تمكنت مؤخرا فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، من توقيف شخصين من جنسية مالية يقومان بتزوير العملة النقدية، وكذا النصب والاحتيال على المواطنين، ويتعلق الأمر بكل من (ب.أ.ج) 36 سنة و(س.أ) 31 سنة. عملية التوقيف جاءت بناء على معلومات تلقاها عناصر الفصيلة من صاحب محل ببرج بوعريريج تفيد بوجود شخصين يحملان جنسية غير جزائرية يقومان بتزوير العملة النقدية، وكذا النصب والاحتيال، وهما الشخصان اللذان تقدما إلى صاحب المحل التجاري بمدينة برج بوعريريج، وطلبا منه مبلغا ماليا بغرض شراء مأكولات والذي أعطاهما مبلغ 200 دج لينصرفا بعد تبادل أرقام هواتفهما الخاصة، وبعد مرور أسبوع اتصل به احدهما طالبا منه مساعدتهما في إخراج طرود متواجدة على مستوى سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، والتي أرسلت لهما من طرف ذويهما من جمهورية مالي وتحتوي على أمتعة، وقالا له أنهما في حاجة ماسة إلى نقود قصد نقل وتخزين تلك الطرود من طرف السفارة، ودخل الشك صاحب المحل حول تصرفات الشخصين وسيرتهما، وكان المعنيان قد دخلا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، وبعد مدة قصيرة قام أحدهما بإرسال رسالة نصية قصيرة بالهاتف النقال يخبر فيها صاحب المحل أنهما بالجزائر العاصمة وأنهما يثقان فيه ويريدان منه المساعدة والاشتراك معه في استثمار بالجزائر، وحددا معه موعدا للالتقاء بمدينة سطيف وشرحا له طريقة نسخ الأوراق النقدية بطريقة سهلة وبسيطة، وبعد مدة أرسلا إليه شخصين أحدهما سبق له وأن تعرف إليه مع صديقه، واتجهوا إلى أحد المستودعات أين تم تجريب عملية تزوير النقود على ورقة من فئة 20 أورو وقاما بإخراج ورقتين بيضاويتي اللون وبعد طلائهما بمسحوق سائل ووضع الورقة الأصلية بين الورقتين تم إدخال الكل في إناء به ماء ممزوج وتم إخراجهما وقد تحولتا إلى ورقتين من نوع 20 اورو، بطريقة جد احتيالية، وبعد تفطن صاحب المحل إلى احتيالهما قام بتبليغ فصيلة الأبحاث بالوقائع، وبالتنسيق معها حدد لهما موعدا مسبق للالتقاء وسلما له طردا يحتوي على رزم من أوراق بيضاء مقطعة على شكل نقود من مختلف الفئات بالعملة الصعبة، وتم التخطيط لاستدراجهما رفقة رجال الدرك إلى برج بوعريريج وأوقع بهما وتم توقيفهما متلبسين بعد خطة محكمة من طرف مصالح الدرك وصاحب المحل، ولدى تفتيشهما عثر بحوزتهما على أوراق ومساحيق تستعمل في تزوير العملة الأجنبية. وأثناء التحقيق معهما اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما وأقرا بوجود شخص ثالث ويشتغلون على الاحتيال على المواطنين، بسلبهم أموالهم بعد الاتفاق معهم بالعمل سويا في تزوير النقود واقتسام الأرباح، وتم تقديم المعنيين إلى وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعهما الحبس في انتظار محاكمتهما بتهمة النصب والاحتيال.