نظمت مجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر يوم الأربعاء الماضي، عمليات مداهمة واسعة عبر إقليم اختصاصها استهدفت نقاطا سوداء عديدة معروفة بانتشار الجريمة، وذلك في إطار محاربة الإجرام بمختلف أشكاله وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد جند لهذه العملية 881 دركيا، 184 مركبة و129 دراجة نارية، علما بأن خمس كتائب إقليمية كانت معنية بالمداهمات هي كتيبة زرالدة، الدويرة، براقي، الدارالبيضاء والرويبة· وقد أعطت المصالح الفرصة لمرافقة أفراد الدرك الوطني في جزء من العملية على مستوى إقليم مقاطعة الرويبة والدارالبيضاء، هذه الأخيرة تضم شبكة طرقات هامة ومعروفة بكثرة الإجرام بالخصوص بسبب الانتشار الكبير للشاليهات والبيوت القصديرية التي تضم عائلات قادمة من مختلف ولايات الوطن، فاختلاف التركيبة البشرية يساعد على كثرة الإجرام حسب الدراسات الاجتماعية، علما بأن مقاطعة الدارالبيضاء تعتبر أيضا نقطة تمركز الأفارقة من المهاجرين غير الشرعيين· وللتحكم في تنظيم حركة المرور وتدفق السيارات القادمة من وإلى وسط الجزائر العاصمة، شكلت فرق الدرك الوطني نقطتين للمراقبة على مستوى محور الطريق الوطني رقم 24 الذي يربط بين مركز المدينة وبلديتي برج البحري وعين طاية حسبما وقفنا عليه، فهذا الطريق يعتبر محورا رئيسيا ويشهد حركية كبيرة للسيارات مما يتطلب الحضور الدائم لعناصر الدرك، فحافلات النقل، السيارات الشخصية، النفعية وكذا مركبات نقل السلع البضائع كلها كانت تخضع لعملية التفتيش قصد تعريفها وتحديد هوية سائقيها· بعد تسجيل توقف بنقطة المراقبة المذكورة من أجل الإطلاع على كيفية سير عملية المراقبة، اتجه موكب مركبات الدرك الوطني نحو إحدى الأحياء الساخنة والمعروفة بكثرة الإجرام على مستوى بلدية برج الكيفان، ويتعلق الأمر بحي الباخرة المحطمة الذي يضم اليوم أكثر من 1000 بيت قصديري بعدما كان يحصي في سنة 1997 قرابة 45 بيتا، حتى أنه لم يعد من الممكن اليوم دخوله من شدة تشابك الأكواخ المصنوعة من الآجر والترنيت والمشيدة بطرق عشوائية، ونجد في هذا الحي مختلف أشكال الجريمة من استهلاك المخدرات، الدعارة، السرقة ·· وذلك راجع بالخصوص إلى التركيبة البشرية لسكان هذا الحي القصديري القادمين من مختلف ولايات الوطن· وقامت الكتائب الخمس بتعريف 1739 شخص حررت محاضر ضد 108 أشخاص ووضع 27 تحت النظر، من بينهم شخص كان محل بحث ونفذ في حقه أمر بالتوقيف بعد إدانته مرتين وإطلاق سراحه، إضافة إلى شبكة تتكون من 5 أفراد بتهمة نهب الرمال وكذا شخصين آخرين ألقت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني للدويرة القبض عليهما في حالة تلبس بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بصاحب قطعة أرضية وسمسار كانا بصدد بيع قطعة أرضية تمتد على مساحة 200 متر مربع مقابل 320 مليون سنتيم وذلك مقابل قرار استفادة مزيف وغير قانوني· وحجزت مصالح الدرك الوطني خلال المداهمة 3 خناجر، سيف حديدي، 5 عصي، قارورتين مسيلتين للدموع، 4 هواتف نقالة و5 قطع من الكيف المعالج و288 قرص دي· في· دي، كما استرجعت أيضا 139 مليون سنتيم· وفي إطار الشرطة الاقتصادية حجزت الفرق المجندة 215 كلغ من اللحوم البيضاء، 12 كلغ من اللحوم الحمراء، 265 كلغ من الفواكه، إضافة إلى 15 مترا مكعبا من رمال البحر و1160 قارورة من المشروبات الكحولية، منها 40 علبة كانت على متن شاحنة من نوع "إيفيكو" ولم يكن صاحبها يملك رخصة لتسويقها وتتمثل هذه المشروبات الكحولية حسبما وقفنا عليه بمقر فرقة الرويبة حيث كانت محجوزة في 40 علبة تضم 480 قارورة ذات سعة نصف لتر من نوع "باستيس" و180 قارورة ذات سعة لتر واحد و60 قارورة خمر· أما في ميدان أمن الطرقات سجلت وحدات الدرك الوطني 689 جنحة، 385 مخالفة و1518 غرامة جزافية، أما في مجال تنسيق النقل فتم تحرير253 جنحة و141 مخالفة، كما تم أيضا تعريف 840 مركبة وضعت منها 41 مركبة في المحشر، علما بأن تم حجز مركبة كانت محل بحث حسبما أوضحه المقدم مصطفي طيبي قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر، خلال تقديم حصيلة العملية بمقر الكتيبة الإقليمية للرويبة، الذي أوضح بأنه تم سحب 296 رخصة سياقة خلال ليلة الأربعاء، مشيرا أن ولاية الجزائر لم تسجل أي حادث مرور مميت خلال الأسبوع الماضي· تفكيك عصابة مختصة في نهب الرمال حجزت فرقة الدرك الوطني للرويبة شاحنة من نوع "سوناكوم" مملوءة بالرمال المنهوبة وذلك خلال دورية عبر الطريق الوطني رقم 61، وقد حاول سائق الشاحنة الفرار قبل أن يترك مقود الشاحنة ويتخلى عنها ليفر بجلده حسب قائد كتيبة الرويبة، الذي أوضح بأن مصالحه حجزت الشاحنة ووضعتها أمام الفرقة في انتظار استكمال التحقيق والتحريات، لكن صاحب الشاحنة تجرأ على العودة إلى مقر الكتيبة على متن سيارة من نوع "رنو ميغان" أحضر معه بطاريتين حتى يشغل مركبته ويعود بها، وقد تفطن عناصر الدرك الوطني بفضل الكاميرا ومحاولته باءت بالفشل· في اليوم الموالي، يقول قائد الفرقة، تقدم رجل إلى المقر يدعي بأنه مالك السيارة وأنه هو الذي كان على متنها يوم حجزها من طرف الدرك الوطني، لكن التحريات خلصت إلى أن هذا الشخص ليست له رخصة لسياقة المركبات الثقيلة وبعد التحقيق معه إعترف بأن المالك الحقيقي للشاحنة هو من طلب منه التقدم إلى الفرقة، وقال له بالموازاة بأنه سيتكفل بتعيين قاضي يجنبه دخول السجن، علما بأنه لم يكن حتى على علم بما كانت تنقله الشاحنة كما يقول القائد· وبعد تحديد الهوية الحقيقية للمالك الحقيقي للشاحنة، تمكن أفراد الدرك الوطني خلال دورية من توقيفه على متن الميغان التي جاء على متنها في أول مرة لمحاولة استرجاع الشاحنة، كما سمح التحقيق بتفكيك العصابة المتكونة من 5 أشخاص ينتظر تقديمهم اليوم أمام العدالة، فيما لا يزال شخص سادس ضمن العصابة في حالة فرار·