شرعت السطات المحلية لبلدية الرغاية مع بداية شهر رمضان، في عملية تنظيم الحركة التجارية على مستوى الأسواق للحد من نشاط الباعة الفوضويين، لتسهيل حركة المرور وتنقل الأفراد، بالموازاة مع القضاء على سوق ''سينيستال''، وهو أكبر نشاط فوضوي بالمنطقة من خلال تسخير القوة العمومية، وهي العملية التي تتطلب جهودا معتبرة وتنسيقا بين الجهات المختصة أمام صعوبة احتواء الباعة الفوضويين لعدة اعتبارات، أهمها انعدام الأسواق الجوارية بالعديد من أحياء البلدية. وقد عرف اليوم الأول من رمضان منع التجار الفوضويين من مزاولة نشاطهم على مستوى حي ''سينيستال'' وهو السوق الذي عمر وتوسع داخل أرجائه لسنوات طويلة رغم المشاكل التي تسبب فيها رواده من التجار والزبائن الوافدين إليه من مختلف الاحياء وحتى البلديات المجاورة، وهو ما أثر سلبا على يوميات سكانه باعتبار السوق يحمل خصائص الاسواق الاسبوعية من حيث حجمه والنشاط المتداول فيه، حيث يفوق عدد مستغليه 340 تاجر فوضوي، تم تحويلهم الى سوق حي الونشريس (ديانسي) الجديد والذي تم تهيئته مع بداية السنة الجارية، في ثاني عملية بعد تلك التي تم الشروع فيها بداية من شهر افريل المنصرم، حيث تدخلت السلطات المحلية للرغاية التي قامت بغلق السوق الفوضوي واستقبال الملفات الأولية لهؤلاء للتجار، بغرض تحويلهم الى السوق الجديد الذي يتربع على مساحة تقدر ب 3 هكتارات، غير أنه سرعان ما عاد الباعة الفوضويون الى الموقع القديم بعد اقل من شهر قبل ان يتم اتخاذ قرار يقضي بوضع حد لتفشي ظاهرة التجارة الموازية في سوق ''سينيستال'' مع بداية رمضان حيث تم تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأمر والسهر على عدم عودة الباعة لنصب طاولاتهم بهذا الموقع. وفي هذا السياق، أوضح بعض الباعة ممن تحدثت إليهم ''المساء''،ان عملية تحويلهم الى السوق الجديد لم تشملهم جميعا لعدم قدرة هذا الموقع على استيعاب الكم الهائل من الباعة، الذين اشتكوا في وقت سابق من وقوعه بمنطقة معزولة لا تلائم النشاط التجاري، وهو ما جعل نشاطهم معلقا الى اشعار آخر أمام هذه الوضعية التي تتطلب تدخل السلطات المحلية والجهات المختصة لحلها. ومن جهة أخرى، شهد السوق اليومي للرغاية مع بداية رمضان، تنظيم نشاط الباعة على مستوى المحيط الخارجي، حيث تم منع هؤلاء من استغلال الطرقات لعرض بضاعتهم، خاصة بشارع محمد بوزريدي المؤدي الى بلدية بودواو، وهذا بغرض تسهيل حركة المرور وتنقل الأفراد، وهو ما استحسنه مستعملو هذا الطريق، لكن تنظيم السوق داخليا يثير حفيظة الجميع أمام انعدام التهيئة ونقص التنظيم، خاصة على مستوى مربعات الخضر والفواكه التي حولتها الأمطار الأخيرة الى برك من الاوحال، بالموازة مع وجود أكثر من 30 محلا مغلقا على مستوى السوق المغطاة الجديدة، وهو ما انعكس سلبا على النشاط التجاري بداخلها، خاصة وأنها تقع بمحاذاة السوق اليومي، الذي يعد مقصدا وحيدا لسكان الرغاية الذين يفوق عددهم 100 ألف نسمة، بالإضافة الى سكان البلديات المجاورة. وبالمقابل، يبقى تنظيم نشاط الباعة الفوضويين ببلدية الرغاية يشكل تحديا كبيرا للسلطات المحلية، حيث تشير مصادر من المجلس الشعبي البلدي الى صعوبة العملية في ظل تنامي أعداد هؤلاء في الكثير من المواقع وعدم القدرة على احصائهم بصفة دقيقة ونهائية، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد والوقت بالموازاة مع دعوة هؤلاء الباعة الى تنظيم أنفسهم والتقرب من مصالح البلدية لإيداع ملفاتهم لدراستها، في حين يظل الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية، هو تفعيل الاسواق الجوارية بمختلف انحاء البلدية، خاصة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وهو ما ينطبق على المنطقة الجنوبية التي تضم اكثر من 20 ألف نسمة بكل من احياء عيسات مصطفى، ليزيريس وحي المحطة، بالإضافة الى العديد من الاحياء التي بقيت فيها مشاريع انجاز هذه الاسواق معطلة، وهو ما يتطلب اعادة تفعيلها من طرف السلطات المحلية، وهذا بشهادة سكان هذه الاحياء والتجار أنفسهم.