بلغت فاتورة استيراد الجزائر للأجبان بمختلف أنواعها 38 مليون أورو خلال السنة الماضية، حيث تم استيراد أكثر من 784 طنا ولا تزال هذه الفاتورة مرشحة للارتفاع في ظل نقص الإنتاج المحلي الذي وبالرغم من النتائج التي حققها في السنوات الأخيرة إلا أنه غير كاف بالنظر إلى نقص الإمكانيات وغياب المواد الأولية التي تدخل في إنتاج هذه المادة الغذائية الحيوانية. وتؤكد الأرقام أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من الأجبان وتزداد هذه الكميات خلال المناسبات كشهر رمضان، حيث يزيد الطلب عليها بحكم الإقبال الكبير للمواطنين على مختلف أنواع الجبن. وغالبا ما تستورد هذه المادة من الدول الأوروبية المعروفة بنوعية أجبانها كفرنسا، إيطاليا، ألمانيا وهولندا حسبما أكده بعض مستوردي هذا المنتوج. ولا تزال هذه الفاتورة مرشحة للارتفاع بالرغم من توفر الإرادة لإنتاج الأجبان محليا وهو الإنتاج الذي بدأ يعرف النور في السنوات الأخيرة. ويبقى العائق الرئيسي أمام تطور إنتاج الأجبان بالجزائر مرتبطا بمشكل الحليب الذي يعرف هو الآخر نقصا ملحوظا بسبب قلة عدد الأبقار الحلوب التي لا يتجاوز عددها 850 ألف رأس، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى تسطير مشاريع لاستيراد الأبقار من الخارج لتعزيز إنتاج الحليب وتغطية العجز المحلي. ولهذا الغرض تحضر كندا لإنجاز مشروع مزارع تربية الأبقار بالغرب الجزائري في إطار اتفاقية مع السلطات الوطنية، بعد أن زار المنطقة سفيرها بالجزائر وطرح المشروع الذي أكد بشأنه أنه سيقضي على ندرة الحليب بداية من .2014 واحتلت الجزائر المرتبة الأولى من حيث استهلاك الحليب على المستوى المغاربي، وللإشارة فإن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استيراد الحليب ومشتقاته بعد إيطاليا والمكسيك، حيث تنفق الدولة ما يقارب 700 مليون دولار سنويا لاستيراد هذه المادة من مموليها الأساسين في نيوزلندا وهولندا وبلجيكا. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة النقص الذي يهدد المنتجين المحليين الذين أصبحوا غير قادرين على التزود بهذه المادة الأولية. وفيما يخص إنتاج الأجبان على المستوى المحلي، أكدت مصادر من وزارة التجارة فتح تحقيق شامل لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإنتاج وكشف كل التلاعبات التي يعاني منها القطاع في خطوة لتدعيم صناعة الأجبان بنصوص قانونية تسد الثغرات في الوقت الذي تم فيه تسجيل عدة مخالفات لبعض المنتجين الذين يغالطون المستهلكين من خلال اقتراحهم أجبانا مغشوشة لا تحترم المقاييس المعمول بها، إذ لا تحتوي على القدر المطلوب من الزبدة ومسحوق الحليب وغيرها من الكميات الأخرى الضرورية في تركيبتها، في محاولة من هؤلاء لتفادي الإنفاق الكثير وتحقيق الربح السريع. ومن المنتظر أن تكشف وزارة التجارة عن التحقيق الذي تقوم به حاليا والخاص بمصانع إنتاج الحليب والأجبان قبل نهاية السنة الجارية .2010