أدانت جبهة البوليزاريو محاولة الحكومة المغربية إقحام مسؤول أممي للبدء في استئناف الزيارات بين العائلات الصحراوية دون التنسيق مع الطرف الصحراوي في محاولة منها للتغطية عن تعنتها في منع هذه الزيارات منذ عدة أشهر. وأكد امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء ''مينورسو'' أن ''من المثير للدهشة هو تواطؤ بعض موظفي المفوضية مع هذا النهج الغريب وغير المعقول، حيث وصل الحد إلى التفاهم مع الطرف المغربي بصفة أحادية على تجاوز الطرف الصحراوي وعدم التنسيق معه في مسألة تنظيم رحلات الزيارات العائلية''. وقال المنسق الصحراوي ''تفاجأنا يوم 17 سبتمبر الجاري بالإعداد لتنظيم رحلة لتبادل الزيارات دون تنسيق مسبق مع الطرف الصحراوي من قبل المسؤول عن تبادل الزيارات في المفوضية وهو ما يشكل تجاوزا خطيرا وانتهاكا سافرا لمقتضيات اتفاق 2004 الموقع بين جبهة البوليزاريو والمغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين''. وأعرب المنسق مع البعثة الأممية في الصحراء الغربية عن استغرابه لهذا التصرف الطائش معتبرا أنه ''محاولة للقضاء عن كل الجهود المبذولة لاستئناف عملية تبادل الزيارات على أسس إنسانية شفافة عادلة وواضحة دون التدخل من الأطراف في تحديد قوائم المستفيدين'' رافضا في الوقت نفسه أن ''تسير عملية تبادل الزيارات بمشيئة وإرادة سلطات الاحتلال المغربي''. وقال أن ''الطرف الصحراوي لن يسمح بحرمان أي مواطن صحراوي مسجل في قوائم المفوضية السامية للاجئين لتبادل الزيارات، كما أن جبهة البوليزايو تطالب بالتوضيحات الكافية والمبررات المقنعة التي أدت إلى هذا العمل المشبوه والمتواطئ''. وقالت مصادر إعلامية صحراوية أن السلطات المغربية قد أوقفت البرنامج شهر مارس الماضي وسبق لها أن عرقلته سنة 2005 لمدة سنة ولازالت تعرقل لحد الساعة التحضيرات الخاصة بتبادل الزيارات عبر البر والتي تم الاتفاق بشأنها شهر أوت من العام الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا بهدف زيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج وعدم اقتصاره على الطريق الجوي. للإشارة فإن برنامج تبادل الزيارات والرسائل والاتصال عبر الهاتف وتنظيم اللقاءات تشكل جزءا من برنامج تدابير الثقة الذي قبله الطرفان سنة ,2003 لكن لم ينفذ منه سوى الزيارات العائلية والاتصال الهاتفي في حين تمنع السلطات المغربية عقد الملتقيات وتبادل المراسلات البريدية.وقد استفاد من البرنامج منذ انطلاقته شهر مارس 2004 حتى توقفه شهر مارس الماضي حوالي 10500 شخص في حين يوجد 31 ألف شخص ضمن قائمة المنتظرين.