أدانت جبهة البوليساريو، محاولة الحكومة المغربية إقحام مسؤول أممي للبدء في استئناف الزيارات بين العائلات الصحراوية دون التنسيق مع الطرف الصحراوي في محاولة منها للتغطية على تعنتها في منع هذه الزيارات منذ عدة أشهر. قال المنسق الصحراوي مع المينورسو، في بيان له حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن » المثير للدهشة هو تواطؤ بعض موظفي المفوضية مع هذا النهج الغريب وغير المعقول، حيث وصل الحد إلى التفاهم مع الطرف المغربي بصورة أحادية على تجاوز الطرف الصحراوي وعدم التنسيق معه في مسألة تنظيم رحلات الزيارات العائلية «. وأضاف أمحمد خداد » تفاجئنا اليوم 17 سبتمبر 2010 بالإعداد لتنظيم رحلة لتبادل الزيارات دون تنسيق مسبق مع الطرف الصحراوي من قبل المسؤول على تبادل الزيارات في المفوضية وهو ما يشكل تجاوزا خطيرا وانتهاكا سافرا لمقتضيات اتفاق 2004" بين جبهة البوليساريو والمغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأعرب المسؤول الصحراوي عن استغرابه »لهذا التصرف الطائش« والذي اعتبره » محاولة للقضاء على كل الجهود المبذولة لاستئناف عملية تبادل الزيارات على أسس إنسانية شفافة عادلة وواضحة دون التدخل من الأطراف في تحديد قوائم المستفيدين« ، رافضا أن تسير عملية تبادل الزيارات » بمشيئة وإرادة سلطات الاحتلال المغربي التي تمنع من تشاء وتقصي من تشاء«. وأوضح أمحمد خداد » أن الطرف الصحراوي لن يسمح بحرمان أي مواطن صحراوي مسجل في قوائم المفوضية السامية للاجئين لتبادل الزيارات« ، مبرزا حق جبهة البوليساريو في الحصول على » التوضيحات الكافية والمبررات المقنعة التي أدت إلى هذا العمل المشبوه والمتواطئ«. يذكر أن السلطات المغربية قد أوقف البرنامج في مارس 2010 وسبق لها أن عرقلته سنة 2005 لمدة سنة، ولازالت تعرقل لحد الساعة التحضيرات الخاصة بتبادل الزيارات عبر البر والتي تم الاتفاق بشأنها في أوت 2009 بفيينا بالنمسا بهدف زيادة عدد المستفيدين من البرنامج وعدم اقتصاره على الطريق الجوي. للإشارة فان برنامج تبادل الزيارات والرسائل والاتصال عبر الهاتف وتنظيم اللقاءات تشكل جزءا من برنامج تدابير الثقة الذي قبله الطرفان سنة 2003، لكن لم ينفذ منه سوى الزيارات العائلية والاتصال الهاتفي في حين تمنع السلطات المغربية عقد الملتقيات وتبادل المراسلات البريدية منذئذ للتذكير فقد استفاد من البرنامج إلى حد اليوم 10.500 شخصا منذ انطلاقته سنة 2004 في حين يوجد 31.000 في لائحة الانتظار.