أبقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس على موقفها غامضا بشأن مسألة تجميد الاستيطان فهي لم تعلن لا عن استئنافه ولا عن مواصلة تعليقه لأشهر إضافية مما يضع عملية السلام الجارية على المحك مع انتهاء المهلة المؤقتة لتجميد البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. ووجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نفسه في موقف حرج فهو من جهة لا يمكنه أن يخالف رأي ومواقف شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف الرافض لتعليق الأنشطة الاستيطانية ومن جهة ثانية عليه إبداء بعض الليونة إزاء الضغوطات الدولية المطالبة بتمديد التجميد الاستيطاني. وبين هذا الموقف وذاك اضطر نتانياهو إلى مطالبة المستوطنين ومختلف المسؤولين السياسيين الإسرائيليين بضبط النفس بخصوص هذه القضية. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن ''رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدعو سكان يهودا والسامرة بالضفة الغربية وكل الأطراف السياسية إلى إبداء ضبط النفس وحس المسؤولية اليوم ولاحقا كما أبدوا تماما ضبط نفس ومسؤولية خلال عشرة أشهر حين تم تعليق أعمال البناء''. ورفض المستوطنون اليهود رسالة التهدئة التي دعاهم إليها نتانياهو معلنين عزمهم بدء أعمال البناء في عدد من المواقع عبر أنحاء الضفة الغربية مع انتهاء مهلة تجميد الاستيطان التي أعلنت شهر نوفمبر الماضي لمدة عشرة أشهر. وشرعوا منذ أمس في التحضير لاستئناف الاستيطان بجلبهم للآليات والجرافات ومعدات البناء وحتى المساكن الجاهزة استعدادا لتنصيبها مباشرة بعد انقضاء مهلة التجميد. وقالت إحدى الجمعيات اليهودية المتعصبة المعنية بشؤون المستوطنين إنه ''كما كان تجميد البناء كلي أيضا يجب استئناف البناء في كل المواقع كما سبق وتعهدت بذلك الحكومة''. وأمام إصرار المستوطنين اليهود على استئناف البناء أعلن الرئيس الفلسطيني أنه سيستشير جامعة الدول العربية حول مواصلة المفاوضات في ظل استئناف الاستيطان في اجتماع استثنائي يعقد في الرابع أكتوبر المقبل. وقال ''سوف نقوم بعرض الجهود الأمريكية المكثفة من أجل مواصلة العملية التفاوضية على أعضاء لجنة المتابعة العربية''. ولكن إعلان الرئيس الفلسطيني الذي أكد مرارا أنه سينسحب من المفاوضات فورا في حال استئناف الاستيطان يكشف عن نوع من التناقض في تصريحاته بعدما لمح إلى إمكانية مواصلة التفاوض في ظل الاستيطان. غير أن حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' التي عارضت المفاوضات منذ بدايتها دعت أمس السلطة الفلسطينية إلى الانسحاب من المسار التفاوضي ردا على تعنت إسرائيل وإصرارها على مواصلة البناء الاستيطاني. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على استمرار الاستيطان ''تأكيد على أنه كان يريد من المفاوضات غطاء لاستمرار التهويد والتوسع''. واعتبر برهوم أن نتانياهو يريد ''استكمال مشروعه الصهيوني القائم على أساس قيام دولة يهودية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني''، مؤكدا أن هذا نتيجة ''حالة الاستفراد الصهيونية والأمريكية بالطرف الفلسطيني المفاوض الذي لم يحظ بأي غطاء ولا يستند إلى أي أوراق ضغط على الكيان الإسرائيلي''. كما أشار مسؤول حركة حماس إلى أن استمرار المفاوضات يمثل ''جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومنزلق خطير سيدفع ثمنه كل أبناء شعبنا وسيكون على حساب التوافق الوطني الرافض للمفاوضات العبثية''. وطالب برهوم الدول العربية ببدء مرحلة جديدة ل ''مغادرة مربع الصمت والمواقف الخجولة تجاه دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال من خلال مواقعهم في دوائر صناع القرار''. وإذا كانت حماس دعت إلى الانسحاب من العملية السلمية برمتها فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي تعتبر ثاني حركة على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح أعلنت أمس انسحابها من اللجنة التنفيذية للمنظمة احتجاجا على مواصلة مفاوضات السلام. تزامنا مع ذلك تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تمديد تجميد الاستيطان على عديد الجبهات، حيث طالبت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' المدافعة عن حقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد ''دائم وكامل'' لأعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وجاء في بيان أصدرته المنظمة أمس أنه يتوجب ''على إسرائيل أن تجعل التجميد الجزئي لأعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية دائما وكاملا''. وأوضح أن إسرائيل وعبر الاستيطان ''تنتهك التزاماتها كقوة محتلة وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة عبر تقييد قدرتهم على بناء منازل والوصول إلى أراضيهم''.