اجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الاثنين حيث درس ووافق على مشروع قانون المالية لسنة 2011. وقد جرت صياغة القانون على أساس نسبة نمو مرجعية في الناتج الداخلي الخام مقدرة ما بين 4 % ونسبة 6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم متوقعة تعادل 3,5 % حسبما أوضحه المجلس في بيان له. ونص مشروع ميزانية الدولة على إيرادات قدرها 2.992 مليار دينار ونفقات ب 6.605 مليار دج فيما سيتم تمويل عجز الميزانية بصفة جزئية من صندوق ضبط الإيرادات. وفيما تم رصد 3.434 مليار دج لمشروع ميزانية التسيير فإنه يسجل ارتفاعا يفوق 600 مليار دج مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية 2010. ونتج هذا الارتفاع عن تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة وعن رفع تعدادهم بما يقارب 50.000 منصب شغل سنة 2011 بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية. وانعكست السياسة الاجتماعية للبلاد على ميزانية التسيير على وجه الخصوص من خلال تحويلات اجتماعية ستفوق 1.200 مليار دج خلال 2011 وهو ما يمثل 18 % من الميزانية العامة للدولة وأكثر من 10 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد. أما مشروع ميزانية التجهيز فإنه خص بمبلغ 2.463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3.171 مليار دج في شكل قروض دفع. أما عن التدابير القانونية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فهي تهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين إذ أنه لم يأت بأي إجراء يقضي بمضاعفة الضرائب أو الرسوم وفقا لبيان مجلس الوزراء.
