لجنة الخبازين تجمّد اتفاقات الشراكة مع مؤسسة التغليف ومجمع ''سيفيتال'' قرّرت اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت اتحاد التجار تجميد إجراءات توقيع اتفاقات الشراكة الأولية مع كل من المؤسسة الوطنية للتغليف ومجمع سيفيتال، بعد عدم توصل لجنة الخبازين رفقة المؤسستين إلى تفاهم نهائي يتماشى مع مصالح كل طرف على حدة. وعلمت ''المساء'' من اتحاد التجار أن قرار التجميد هذا جاء بعدما رفضت مؤسسة التغليف ومجمع سيفيتال قبول شروط لجنة الخبازين التي اقترحتها في هذا الإطار، خاصة ما تعلق بتخفيض أسعار المواد الأساسية المستهدفة من وراء هذه الشراكة بالنسبة للأكياس الورقية ومشتقات الزيت كالمارغارين والسمن، بالاضافة إلى اشتراط المؤسستين استعمال منتوجاتها بشكل حصري سواء في تسويق الخبز والحلويات أو تحضيرها، وهو ما لم توافق عليه لجنة الخبازين التي أصرّت على تخفيض الأسعار للتقيد بهذا الشرط. وأوضح رئيس اللجنة السيد يوسف قلفاط أن تجميد إجراءات التوقيع على هذه الاتفاقات قد أرجأ المفاوضات التي كانت مقررة بعد الاتفاق النهائي على دخول الصفقتين حيز التنفيذ، مشيرا الى إمكانية مراجعة شروط كل طرف على حدة، لاسيما ما تعلق بقضية الأسعار التي تبقى في مرحلة أولى في غير متناول كافة المخابز والمحلات، هذا إن أبدت مؤسسة التغليف ومجمع ''سيفيتال'' رغبتهما في تجديد المفاوضات لرفع قرار التجميد. وتأسف السيد قلفاط لعدم التوصل إلى تفاهم نهائي لاسيما مع المؤسسة الوطنية للتغليف كون هذه الصفقة هامة بما فيه الكفاية، باعتبارها كانت ستضع حدا لانتشار الأكياس البلاستيكية التي تشوه تسويق مادة الخبز، إضافة إلى توفير الحفظ اللازم لهذه المادة الاستهلاكية الحساسة. وللإشارة، فقد سبق وأن اجتمعت لجنة الخبازين بمؤسسة التغليف الكائن مقرها ببرج بوعريريج ثم مجمع ''سيفيتال'' في لقاء أولي شهر أكتوبر 2009 قصد التشاور حول الإجراءات الأولية لتوقيع الاتفاقات والاطلاع الميداني على مختلف المنتوجات التي توفرها هاتان الشركتان. وللتذكير، تمت برمجة التوقيع على هذين الاتفاقين يوم 2 ديسمبر ,2009 بهدف التفاهم على منح الضوء الأخضر لبدء تزويد المخابز ومحلات بيع الحلويات بالأكياس الورقية ومنتوجات ''سيفيتال'' المستخدمة في صناعة هذه المواد. ويذكر أن عدة اتفاقات أبرمتها لجنة الخبازين لاقت نجاحا كبيرا لدى المخابز ولعل أهمها الاتفاق المبرم السنة الماضية مع المؤسسة الوطنية للأملاح ''أوناسيل'' الذي أدى إلى تخفيض أسعار الملح إلى 5,5 دنانير للكيس الواحد، بعدما كان يقدر ب10 دنانير قبل دخول الاتفاق حيز التطبيق.