أكد السيد جويل توجاس برناتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر أن قضية المتعامل المصري للهاتف النقال ''أوراسكوم تليكوم الجزائر'' لا يمكنها أن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية بالجزائر. واعتبر المسؤول خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر أول أمس أن النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال ليس بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة للجو العام للأعمال في الجزائر. لأن الأمر الأكثر أهمية اليوم يكمن في كيفية استقطاب المستثمرين الأجانب وبحث سبل الشراكة الاقتصادية. واعترف السيد توجاس برناتي أن القطاع الخاص في الجزائر يبقى ''ضعيفا نسبيا'' ولا يمكن له أن يلعب دور الشريك وهو ما يجعل المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام لكنهم في غالب الأحيان يترددون ويحتاجون إلى ضمانات حتى يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا. وفي حديثه عن موقف صندوق النقد الدولي حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية أكد المسؤول أن هناك فعلا تراجعا بنسبة 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة. وفيما يخص انعكاسات نمط الدفع الجديد للواردات من خلال الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 على نمو التجارة الخارجية للجزائر، أكد رئيس بعثة الصندوق أن إنشاء هذا النظام سمح بتطهير تدفق التجارة الخارجية للبلاد. كما تم تجاوز المشاكل المتعلقة بالخزينة المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين. من جهة أخرى ثمن صندوق النقد الدولي تعديل قانون النقد والقرض مؤخرا بالجزائر، معتبرا أن هذا الإجراء الإيجابي سيسمح بتطهير القطاع المالي والمصرفي. وفي موضوع تعلق بقرار السلطات العمومية بتعيين ممثلين في البنوك الخاصة اعتبر السيد توجاس برناتي أن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الحوار مع السلطات العمومية حتى نفهم أكثر كيف تستجيب البنوك الخاصة لاحتياجات تمويل الاقتصاد الجزائري.