وقعت الجزائروإيران في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين أمس بطهران على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخص عدة مجالات تعاون، أهمها القضاء والفلاحة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والاستثمار والشباب والرياضة. وقد استقبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس من قبل الرئيس الإيراني السيد محمود احمدي نجاد، حيث نقل له رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقدم له عرضا موجزا حول أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين. وتطرق الجانبان إلى القضايا الدولية والجهوية والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين والعراق وأفغانستان إلى جانب الوضع في منطقة الساحل وكذا محاربة الارهاب. كما استقبل السيد احمد أويحيى من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد علي لاريجاني. وتسعى الجزائروإيران من خلال أول دورة للجنة المشتركة العليا للبلدين والتي ترأسها مناصفة الوزير الاول السيد احمد أويحيى والنائب الاول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي إلى تعزيز شراكتهما وتبادل خبراتهما في مختلف مجالات التعاون، لا سيما منها قطاعات السكن والفلاحة والصناعة التي تعتبر من بين المجالات التي تعمل الدولتان على ترقية تعاونهما فيها ليبلغ الأهداف المنشودة ويكون في مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها الجانبان. وفي هذا الصدد أشار وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى في تصريح للصحافة بطهران إلى أن البلدين توصلا في قطاع السكن إلى تحقيق ثلاث نقاط من ضمن الثمانية المسطرة في برنامج العمل الخاص بالفترة 8002 -،0102 مذكرا بزيارة خبراء جزائريين في مجال البنايات المضادة للزلازل إلى إيران وإطلاعهم على ما يحدث في هذا البلد المعروف في هذا المجال، علاوة على الزيارات التي قامت بها مجموعة من رؤساء المدراء العامين لبعض مكاتب الدراسات الجزائرية العمومية واطلاعهم عن قرب على مدى تقدم إيران في مجال الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وطرق العمل في البناء والتخطيط للمدن. وفي سياق متصل أكد السيد موسى برمجة ورشتين في الجزائر في ديسمبر المقبل في إطار التعاون بين البلدين في هذا القطاع، تتعلق الأولى بالخبرة الجزائريةوالإيرانية في التعامل مع البنايات القديمة، بينما تتناول الورشة الثانية نظام المعلومات الجغرافية. وفيما يتعلق بالتعاون الزراعي بين البلدين أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى إلى أن الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائريةالإيرانية، سمحت بتسجيل بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال، على غرار تكثيف الإنتاج في المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب، وتعزيز التعاون في مجال السقي ومكافحة التصحر. من جهته أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أن آليات التعاون بين البلدين في قطاع الصناعة والاستثمار، موجودة من خلال مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ''غير أن المشاريع في هذا المجال كانت تعاني من غياب ضمانات للاستثمارات''، كاشفا بالمناسبة بأن البلدين اتفقا في إطار الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون على إنشاء صندوق مشترك للاستثمار يرافق المستثمرين الإيرانيين ويعطي لمجال الاستثمار دفعا كبيرا لتطوير التعاون بين البلدين. وكان الوزير الاول قد أجرى أول أمس محادثات مع النائب الاول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا رحيمي الذي اعتبر أن التاريخ الوضاء والثوري ووجود شعبين عظيمين في ايرانوالجزائر، يحتمان على البلدين أن يرفعا مستوى التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى مستويات عالية. وبالمناسبة أكد السيد رحيمي في تصريح للصحافة أن الجزائر ''بلد كبير ومعروف على الصعيد العالمي ويعتبر نموذجا يحتذى للعالم اجمع، ولاسيما المسلمين في التصدي للاستعمار، مؤكدا على ضرورة وحدة وتكاتف البلدين وباقي الدول الإسلامية''. وفيما يخص حجم التبادل التجاري بين ايرانوالجزائر اعتبر السيد رحيمي بأنه لا يتناسب مع الطاقات المتاحة في البلدين، معربا عن أمله في أن يصل مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بفضل إرادة المسؤولين فيهما إلى المستوى الذي يليق به. واشاد المسؤول الإيراني بمواقف الجزائر من البرنامج النووي الإيراني السلمي وقال أن ايران في المقابل ستكون دوما إلى جانب الجزائر الشقيقة في المحافل الدولية. وبدوره وصف الوزير الاول السيد أحمد أويحيى ايران بأنها بلد إسلامي كبير، مبرزا المواقف والأهداف المشتركة للبلدين والتي تستدعي على حد تأكيده تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما أكثر فأكثر. وتحادث السيد أويحيى مساء أول أمس أيضا مع وزير الخارجية الإيراني السيد منوشيهر متكي بحضور أعضاء الوفد الجزائري المرافق له في زيارته إلى طهران وأكد الجانبان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
