أكدت الحقوقية الجزائرية السيدة زبيدة عسول في تدخلها امام المشاركين في جلسات الدورة العربية لتنمية مهارات الاخصائيين في مجال التعامل مع الاحداث الجانحين والمنحرفين وطرق وآليات التعامل معهم من أجل اعادة ادماجهم في مجتمعاتهم بشكل عادي ''حتمية تبني استراتيجية'' عربية شاملة محكمة قائمة بذاتها من اجل الاهتمام بالطفولة. وقالت المتحدثة في الاشغال الجارية بتونس أن هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل مختلف مجالات الحياة بدءا بالرعاية الصحية والتعليم والتكوين وتوفير ظروف العيش الكريم التي تحفظ كرامة الاسرة وتجعلها في منأى عن الانحراف والجنوح والاجرام وأشارت إلى أنه مهما كان حجم الامكانيات المادية والبشرية الرامية لمواجهة ظاهرة الانحراف، فإن السياسة الوقائية تظل ''الوسيلة الانجع'' في التصدي لهذا النوع من الافات الاجتماعية كونها تضع حدا لاسباب الانحراف. وفي معرض حديثها عن الاجراءات الجزائية والعقابية ضد المنحرفين، لاحظت السيدة زبيدة عسول أن السياسات العقابية على وجه العموم باتت تعتمد على مبدإ توفير ظروف احتباس تحفظ وتصون كرامة المحبوس، بل توفر وتخصص له برامج تربوية وتكوينية بما يضمن اعادة ادماجه مجددا في المجتمع كفرد صالح. ومن هنا فإن المتحدثة ترى أن اساليب اعادة التربية وإعادة الادماج الاجتماعي بالنسبة للاحداث الجانحين في الدول العربية - حسب القوانين والانظمة العربية - لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في باقي دول العالم. بيد أن الاختلاف، حسبها، يكمن في ''قلة الامكانيات البشرية والمادية المرصدة لهذا الغرض اذ تبقى هذه الامكانيات ''جد بسيطة'' بالمقارنة مع عدد الاحداث الجانحين والمنحرفين واحتياجاتهم المتمثلة خاصة في المتابعة الصحية والنفسانية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية. وفي هذا السياق، ركزت على اهمية الرفع من ''القدرات التكوينية للمكونين'' و''تعميق كفاءاتهم وإعادة تأهيلهم'' حول الاساليب العلمية الحديثة والمشخصة لكل منحرف لانه ''في غياب تكوين المكونين فإن الاداء التربوي يبقى غير فعال وبدون جدوى''. وخلصت إلى القول أن ظاهرة جنوح الاحداث اذا كانت تعد من الظواهر المعقدة فإن المصالح والجهات المعنية بها ''جد متعددة وجد مختلفة'' بحيث تتناول كل مصلحة أو جهة جانبا من شخصية الجانح لفهم سلوكه وتفسير انحرافه وبالتالي فإن ''نقص التنسيق بين هذه الجهات ''يظل عائقا'' أمام الفعالية في أساليب التأهيل.