ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، كلمة حول موضوع ''السلم والأمن''، في إطار القمة الثالثة لإفريقيا والإتحاد الأوروبي التي تعقد بطرابلس (ليبيا) هذا نصها الكامل: ''صاحبي الفخامة لقد يسر التقدم المسجل في إفريقيا في مجال إعادة السلم والأمن بقدر كبير إنعاش النمو في أجزاء فسيحة من القارة. وإننا لنسجل بارتياح، أن الشراكة التي تجمع إفريقيا وأوروبا تثمن التفاعلات بين السلم والأمن والحكامة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والإجتماعية. إن حوارا مهيكلا حول مجمل هذه الجوانب، تم الشروع فيه منذ قمة لشبونة تشترك فيه في الآن ذاته بلداننا والمؤسسات التابعة لاتحادينا. ونحن مغتبطون لما أعرب عنه الجميع ههنا من عزم أكيد على مواصلة هذا الحوار وتكثيفه. علينا أن نبتغي في هذا الإطار إضفاء المزيد من التناسق والفعالية على المجهود المتوخى اتقاء الأزمات، وإدارتها وتسوية النزاعات وصياغة استراتيجية مدمجة لمواجهة تحديات إعادة الاعمار في الفترة التالية للنزاعات. وفي هذا السياق بالذات، تستوقفنا على وجه الخصوص وبصفة مستعجلة بعض النزاعات التي ينبغي أن تضم أوروبا جهودها إلى جهود إفريقيا لحلها. ذلكم هوالحال بالنسبة للصومال، حيث يمكن للجهود الأوروبية الإفريقية المشتركة أن تفضي إلى تحريك مسعى ملموس من قبل مجلس الأمن والمجموعة الدولية، يمكن هذا البلد من المضي قدما صوب السلم وإعادة بناء دولته واقتصاده. ذلكم هوالحال كذلك بالنسبة لدارفور، حيث ننتظر من أوروبا مرافقة وتشجيعا دائمين لمسعى المصالحة الوطنية في إطار مسار الدوحة. وفيما يتعلق بجنوب السودان، فإن لأوروبا كذلك دورا هاما ينبغي لها الاضطلاع به في مجال دعم جهود الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأطراف السودانية من أجل تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وفضلا عن الأزمات المحلية أوالجهوية، ينبغي أن تكون التحديات الأمنية الشاملة، محل قدر أوفى من الحوار والتعاون. والأمر سواء بالنسبة للآفات العابرة للأوطان المتمثلة في الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والسلاح وفيما يجمعهما من تفاعلات. إن أوروبا وإفريقيا ستغنمان الكثير من حوار أكثر كثافة، ومبادرات مشتركة تتوخى تبادل المعلومات وتفكيك القواعد الخلفية للإرهاب، وتجفيف سائر منابع تمويله بما في ذلك دفع الفدية والتعاون أكثر في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية. وفيما يخص بعض مناطق إفريقيا الضعيفة الجانب بسبب هشاشة اقتصادها والمخاطر الناجمة عن الجفاف الدوري، فإن عناية أكبر ينبغي أن تولى لمعالجة ما تشهده من مشاكل التنمية الإقتصادية والإجتماعية. إن تفعيل منظومة السلم والأمن الإفريقية، قد بلغ مرحلة متقدمة وهويشكل نجاحا سهلت الإسهامات الأوروبية تحقيقه. واستكماله مهمة سيتأتى الاضطلاع بها في أحسن الظروف، بفضل التعاون المستمر للإتحاد الأوروبي. إن الأمر هذا يخص استكمال إنشاء القوة الإفريقية المتربصة وتزويد منظومة الإنذار المبكر بالوسائل اللازمة لسيرها وتعزيز القدرات في مجال التكوين. ولا حاجة إلى تأكيد الأهمية القصوى التي يكتسيها الهدف المنصوص عليه في خطة العمل 2011-,2013 والمتمثل في حشد التمويل على أساس مضمون ومستدام وتعبئة الوسائل اللوجيستية لصالح عمليات السلام الإفريقية. فعليه بالفعل تتوقف القدرة الإفريقية على الإنتشار العملياتي، وهذا من حيث إن الإمكانيات المادية غالبا ما تكون غير متوفرة. إن التوصيات التي تضمنها تقرير برودي بهذا الشأن، ينبغي أن تحث الإتحاد الأوروبي وإفريقيا على العمل سويا، من أجل اعتمادها من قبل الهيئات المختصة للأمم المتحدة. ومع ذلك فإنه من المهم بالقدر نفسه مواصلة التعاون الممتاز الجاري مع الإتحاد الأوروبي وتعزيزه''-.