أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة مؤخرا كلا من (م.م) و(ع.م.د) و(ب.أ) بالإعدام، لتورطهم في جناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والتعذيب والتنكيل بجثة مع السكر العلني. وقائع هذه القضية كما تم عرض فصولها امام هيئة المحكمة تعود الى تاريخ 12 ماي ,2010 حين عثر احد الرعاة بغابة فلفلة وبالضبط بالقرب من النقطة الكيلومترية رقم 23 بين فلفلة وقرباز باتجاه مدينة عزابة، على جثة متفحمة، حينها قام بإبلاغ مصالح الدرك الوطني التي تنقلت بمعية الحماية المدنية الى عين المكان ليتم بعد المعاينة تحويل الجثة الى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى سكيكدة، اين لاحظ الطبيب الشرعي وجود آثار للعنف على مستوى العنق وعلى اليدين والرجلين، إضافة الى حروق عميقة شوهت والى حد ما الجثة، ما صعب على المحققين تحديد هوية صاحبها، لكن بعد تحريات دقيقة وعميقة توصل المحققون الى تحديد صاحبة الجثة التي هي للضحية (ف) التي كانت قد اختفت من بيتها العائلي منذ ثلاث أيام وكان قد صدر في حقها بحث في فائدة العائلات، خاصة وأن بعض أفراد عائلتها تعرفوا عليها، وبتعميق البحث والتقصي توصل المحققون الى خيط الجريمة التي هزت مدينة سكيكدة وضواحيها لبشاعتها، وحسب ما جاء أثناء المحاكمة، فإن الضحية التي كانت تشتغل في محل لبيع العطور ومواد التجميل بالمنطقة الساحلية العربي بن المهيدي، كانت على علاقة غرامية مع احد المتهمين (م.م) البالغ من العمر 46 سنة وأب لخمسة أطفال، هذا الاخير وبتاريخ 12 ماي 2010 اتفق مع الضحية على الالتقاء بشاطئ العربي بن مهيدي وفعلا التقت به بعد ان اخذت مجوهراتها ومجوهرات أمها وخالتها وركبت معه في سيارته من نوع رونو 4 باتجاه المنطقة الغابية الواقعة على الطريق الولائي رقم 12 المعروفة باسم »دوار الريح« التي اعتادا ان يلتقيا فيه، وبعد برهة من الزمن لحق بهما كل من (ع.م.د) و(ب.أ) على متن سيارة بيجو ,305 وبالتحاقهما شرع المتهمون الثلاث في احتساء ما طاب لهم من الخمر في الوقت الذي كانت فيه الضحية في سيارة عشيقها تنتظر، وخلال تلك الجلسة المجونية الصاخبة التي فعلت فيهم ام الخبائث فعلتها تقدم منها المتهم (ع.م.د) وبعد ان اخرجها من السيارة وأجلسها رفقة صديقيه قاموا بإرغامها على تناول كميات من الخمر ليقوموا بعدها بالاعتداء عليها جنسيا بالتناوب وعندما انتهوا وخوفا من ان تبلغ عنهم قرروا التخلص منها ، حيث قام كل من المتهمين (م.م) و(ع.م.د) بتوجيه طعنات عديدة بواسطة سكين اصابتها على مستوى رقبتها اصابة بليغة ثم شرعا في تقييد يديها ورجليها بواسطة خمارها واسقطاها ارضا وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل اقدم المتهم (ع.م.د) حسب الشهادة التي أدلى بها المتهم صديق الضحية (م.م) أمام المحكمة بعد خنق الفتاة، على حرقها باستعمال بنزين السيارة الذي سكبه على رأسها ثم اشعل فيها النار، وبعد ان تأكدوا من وفاتها قاموا بنقلها على متن سيارة رونو 4 الى مكان العثور على جثتها ثم عادوا الى مسرح الجريمة وكأن شيئا لم يكن وهناك وبعد ان اقتسموا المصوغات الذهبية، حيث كانت حصة صديق الضحية المتهم (م.م) 13 قطعة ذهبية من نوع »لويز« و8 أساور ذهبية وخواتم وقراطين وسلسلة رقبة و»فمين« لمحزمتين وعادوا الى مساكنهم.. ولم يتم التوصل الى الفاعلين، حسب ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، إلا بعد أن تم وضع الخط الهاتفي للنقال الخاص بالضحية الذي كان بحوزة المتهم صديق هذه الاخيرة تحت المراقبة، ليتوصلوا إلى توقيفه وعند تفتيش سيارته عثروا بداخلها على آثار للحروق وعلى محفظة جلدية ملك للضحية ومصوغات وشعيرات نسوية وإبر لمسك الخمار، وبعد التحقيق معه ومواجهته بالأدلة كشف عن صديقيه. وإذا كان المتهم (م.م) قد اعترف امام المحكمة بالجريمة المقترفة في حق الضحية بمشاركة كل من (ع.م.د) و(ب.أ)، فإن هذين الأخيرين حاولا إنكار مشاركتهما، لكن الأدلة التي قدمها ممثل الحق العام خاصة كشوفات المكالمات الهاتفية التي كانت تتم بين الشركاء الثلاثة مباشرة بعد قتل الضحية، كفيلة بإدانتهما بالتهمة التي من أجلها تمت محاكمتهما. للتذكير، فإن ممثل الحق العام وخلال مرافعته اعتبر أن ما قام به هؤلاء شيئا مرعبا للغاية وجريمة بشعة تشمئز لها الانفس ولا يمكن التسامح معها.. ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام في حق هؤلاء انصافا لروح الضحية.