تميز اليوم الاخير من المؤتمر الاقليمي الاول حول الحوار الاجتماعي في البلدان العربية، اول أمس، بالرباط بتدخل السيد عبد الوهاب خولالن ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي قدم عرضا شد انتباه الحضور حول نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر. فبعد أن قدم لمحة تاريخية عن الضمان الاجتماعي في الجزائر منذ الاستقلال، ذكر ممثل المركزية النقابية بأن نظام الضمان الجزائري يغطي مجموع الاخطار المتضمنة في اتفاقيات العمل من التأمين على المرض الى غاية التأمين على البطالة، مرورا بالتقاعد، مضيفا أن هذا النظام قد تم اسناده لاربعة صناديق متخصصة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين على البطالة). وأوضح السيد خولالن أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر كان يتم من خلال مساهمات العمال وأرباب العمل والدولة، مذكرا بإنشاء صندوق الاحتياطات لتأمين النظام الوطني للتقاعد وحمايته من تقلص هام للقاعدة المساهمة. وأكد أن هذا الصندوق يمول أساسا من منتوج الجباية البترولية بنسبة 2 بالمئة، مشيرا إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر يغطي 80 بالمئة من السكان الجزائريين. وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش الأشغال، أشار السيد نايت عبد العزيز رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الى أن ''الحوار الاجتماعي رأى النور في الجزائر خلال الفترات الصعبة مما يضفي عليه خصوصية تستلهم منها العديد من البلدان''. وصرح أن الحوار الاجتماعي تجسد من خلال التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين (أكتوبر 2006) والذي يعد نموذجا للحوار ولمرافقة الإصلاحات الضرورية. وقال في هذا السياق ''لقد قمنا خلال فترات الأزمة بدور نضالي وما زلنا نقوم به لحد الآن''. وقد شجع المشاركون في توصياتهم مجموع الدول العربية على التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاساسية لاسيما الحرية النقابية والحق في المفاوضات الجماعية وتلك التي تنظم الحوار الاجتماعي. كما أوصوا بتطوير تشريعات العمل تماشيا مع المقاييس الدولية للعمل وإنشاء آليات للحوار الاجتماعي على جميع المستويات (الوطنية والقطاعية والمؤسساتية). في هذا الصدد، دعا المشاركون الى تفضيل التعبير وممارسة جميع الحريات الفردية والجماعية في اطار دولة القانون وسلطة قضائية مستقلة. وطالبوا في الاخير بتنظيم حملة واسعة لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي عبر نظام وطني للتعليم والتكوين لاسيما مع اشراك وسائل الاعلام المختلفة. وقد شارك وفد جزائري برئاسة السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا المؤتمر الاقليمي الاول حول الحوار الاجتماعي في البلدان العربية. ويتكون الوفد الجزائري علاوة على السيد لوح من السادة محند السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل الجزائريين والمحفوظ مقاتلي الامين العام للكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين وبوزيان زكراوي من الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وعبد الوهاب خولالن ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتضمن برنامج هذا المؤتمر الذي دام ثلاثة أيام، خمس جلسات من بينها الجلسة الأولى التي ترأسها السيد لوح حول ''المبادرات العربية الرامية لبعث الحوار الاجتماعي''. وخلال مداخلته، ركز الوزير على دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقريب وجهات النظر، مؤكدا لاسيما على النتائج التي يجب أن يفضي اليها الحوار الاجتماعي في المجتمعات العربية. وصرح السيد لوح أن ''المجتمعات العربية تطالب بنتائج ملموسة لاسيما فيما يخص الملفات الكبرى على غرار الحماية الاجتماعية للعمال وذوي الحقوق والشغل ومشكلة منح التقاعد''. وقد قام ممثل وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي السيد محمد قدوح باستعراض التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي، حيث ذكر بمشوار الحوار الاجتماعي الذي تبنته الثلاثية منذ تأسيسها في جوان .1991