اختلفت آراء ضيوف منتدى يومية "المجاهد" امس حول جدوى القرار الذي اتخذته الحكومة بتوسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية لتشمل تدخلها في المؤسسات العمومية بين مؤيد له باعتباره أمرا ايجابيا، وبين رافض تماما لهذا الإجراء باعتباره لا يخضع لاعتبارات اقتصادية· لكن جميع المتدخلين أكدوا ضرورة إعادة النظر في سياسة الخوصصة التي لم تأت أكلها، ملحين على ضرورة التزام الدولة بمتابعة العملية· ففي الندوة التي خصصت لتشريح مسار الخوصصة الذي انتهجته الجزائر منذ سنوات لاسيما في ظل التغييرات الأخيرة التي تميزت بإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي، عاد الخبراء الذين استضافهم المنتدى إلى تقييم الوضع الاقتصادي الوطني بالتطرق إلى مجمل المسائل الراهنة ومنها الاستراتيجية الصناعية· فبالنسبة لمالك سراي الخبير الدولي وصاحب مكتب للاستشارة، فإن المشكل يكمن في البيروقراطية التي تطبع الادارة الجزائرية والتي تسير جنبا الى جنب مع ظاهرة الرشوة التي جعلت العديد من المستثمرين الاجانب يفضلون "الهرب" الى بلدان اخرى حيث الضغوط الادارية اقل· ولم يتردد في القول بأن "لقاء احد مسؤولي شركات مساهمات الدولة يعد أصعب من لقاء وزير" · واعتبر المتحدث أن توسيع عمل المفتشية العامة للمالية الى المؤسسات الاقتصادية العمومية "جيد من الناحية المعنوية" لكنه غير كاف، إذ رأى أن الأمر يتطلب القيام بأعمال في اتجاهات مختلفة· وأشار إلى الحرج الذي يحس به شخصيا عند التعامل مع المستثمرين الأجانب الذين يعزفون عن الاستثمار بالجزائر لأنهم رجال أعمال يتحركون بمبدإ "الوقت هو الثروة" · من جانبه قال السيد عمراني وهو صاحب مكتب استشارة أن الوضع الاقتصادي بالجزائر تميزه "ضبابية" تظهر جليا في تصريحات المسؤولين التي تتناقض في الكثير من الأحيان مما يجعل فهم الوضع صعبا على المتتبع· وعبّر عن اقتناعه بأن المشكل في ملف الخوصصة هو "التسيير السيء للعملية"· ولم يتردد في الدعوة الى عدم خوصصة بعض المؤسسات الاقتصادية الناجعة من باب أن الدولة ليست بحاجة في الوقت الراهن الى اموال تجعلها تتسرع في بيع أي مؤسسة· كما اعترض على طريقة خوصصة بعض المؤسسات ضاربا المثل بتلك العاملة في قطاعات الاسمنت والكوابل والنقل البحري للسلع· في نفس الاتجاه اعتبر أنه من الخطأ الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأساس للتنمية، مشيرا إلى ان البحث عن هذه الاستثمارات ليس مهمة الموظفين ولكنه يتم عن طريق المستثمرين الجزائريين أنفسهم، وأشار إلى أنها استثمارات مكملة لتلك المنجزة محليا· وتأسف المتحدث كثيرا على وضعية الموارد البشرية والكفاءات الجزائرية التي لاتجد مكانا لها ببلادنا في وقت يتم فيه اللجوء إلى استيراد اليد العاملة الأجنبية· وقال إن الجزائر ليست كبعض دول الخليج التي تحتاج فعلا إلى استقدام اليد العاملة نظرا للنقص المسجل فيها، مضيفا ان المشكلة في الجزائر هي "غياب سوق المناجمنت والتعامل بمبدإ الموالاة"· أما زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فأكد اعتراضه على خوصصة المؤسسات الكبرى لكنه أشار إلى إمكانية فتح رأسمالها للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الأجنبية·وشدد في السياق على أهمية استرجاع الدولة لدورها كضابط لمسار الخوصصة باعتبارها المخولة لمراقبة العملية تجنبا لأي تجاوزات أو أخطار قد تحدق بالمؤسسات الوطنية· وقال إن تدخل المفتشية العامة للمالية في المؤسسات الاقتصادية "أمر ايجابي"، معتبرا أنه من غير المعقول قيام مديري المؤسسات بتعيين محافظي الحسابات المكلفين بالرقابة· كما أشار إلى أهمية تدخل مفتشية المالية في المؤسسات العمومية في وقت يتم الحديث فيه عن الاستعداد لدخول بعضها إلى البورصة· وعكس التيار ذهب السيد ارناؤوط الخبير الاقتصادي الذي عبر عن اعتراضه التام لإقحام المفتشية العامة للمالية في مسار الخوصصة· وشدد على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية رافضا في الوقت ذاته فكرة تحديد قطاعات استراتيجية في الاستراتيجية الصناعية·وكشف بأن تطهير المؤسسات العمومية والابقاء عليها لحد الآن كلف الدولة حوالي 60 مليار دولار أي بمعدل 5 ملايير دولار سنويا، وأن عدد المؤسسات المخوصصة بلغ 412 منذ 2005 منها 29 عملية شراكة· ووافق على القول بأن ما حدث مؤخرا من تجميد عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري واتصالات الجزائر وتغيير الوصاية على المؤسسات الاقتصادية العمومية يفسر بمرور عملية الخوصصة ب"فترة استراحة"· وفي الاخير تساءل "هل المشكل في الخوصصة اننا نسوق بطريقة سيئة سياسة الخوصصة أم اننا نفضل مستثمرين معينين تأخروا في الحضور؟" ·
