تنظم لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة النقل بعد غد الأربعاء يوما برلمانيا لاستعراض حصيلة سنة من النتائج المحققة لتطبيق قانون المرور الجديد بعد مرور سنة على دخوله حيز التنفيذ. وسيتم خلال اليوم البرلماني الكشف عن حصيلة سنة كاملة من تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المرور، بالوقوف على جملة من التعديلات التي طرأت على القانون والتي أعطت ثمارا إيجابية في المجال، كما سيقف المختصون على ما أضافه نظام الرقابة المتطور عبر الطرقات السريعة والشوارع الرئيسية، على غرار المراقبة عن طريق الكاميرات وأجهزة الرادار ومساهمتها في تقليص نسبة حوادث المرور. وتكشف إحصائيات مصالح الأمن عن انخفاض حوادث المرور في الجزائر بنسبة مقدرة ب91,21 بالمائة مقارنة بعام 2009 في المناطق الريفية وب 15 بالمائة في المناطق الحضرية، حيث شهدت العشرة أشهر الأولى من 2010 تسجيل 27622 حادث مرور مقابل 35371 عام ,2009 أما فيما يتعلق بالجرحى فقد انتقل من 56052 مصابا السنة الماضية إلى 44418 جريح خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية أي بانخفاض يقدر ب76,20 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسن السلامة المرورية في الجزائر بفضل التطبيق الصارم لقانون المرور الجديد والحملات التحسيسية التي أطلقتها كل من وحدات الدرك والشرطة والجمعيات الناشطة في المجال. وجاءت تعديلات القانون الجديد صارمة في تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات،لا سيما في ما يتعلق بمخالفات سحب رخص السياقة، بالإضافة إلى الغرامات التي تضاعفت بشكل تمكنت فيه من ردع المخالفين وتقليص الحوادث، حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى أن الصرامة في التعامل مع بنود القانون الجديد أدت إلى تغيير ملموس في سلوكيات السائقين الذين أصبحوا يتوخون الحذر سواء في الطرقات السريعة أو داخل المدن. كما تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن حركة المرور العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أو وسائل النقل الجماعية، وذلك من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم وهذا بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها، كما تم إدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعض المخالفات، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات. للتذكير فإن قانون المرور الجديد يقسم المخالفات إلى أربع درجات تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار وحددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، أما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل إلى 4 آلاف دينار والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف دينار في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة وإدخال مخالفات جديدة، كما أعيد تكييف بعضها، بحيث أصبحت جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات.
