طالبت الاتحادية الوطنية لعمال القطاع الصحي التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس الثلاثاء على لسان أمينها العام السيد صالح روايبية وزارة الصحة بتطبيق القوانين الخاصة بأسلاك القطاع من دون تأخير. وأكد السيد روايبية أن مختلف اللقاءات التي جمعت الاتحادية بوزارة الصحة والاقتراحات المقدمة من طرف النقابة ''بقت حبيسة الادراج لدى الوزارة التي لم تستجب للماطلب دون مبرر''. وأشار الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال القطاع الصحي في نفس السياق إلى أن الوزارة تسعى إلى ''تشتيت'' القطاع من خلال إحداث نقابات موازية (السلك شبه الطبي) تابعة لها، واصفا هذا المسعى ب ''بخرق صارخ لقوانين الجمهورية في شقها المتعلق بالممارسة النقابية''. وطالب نفس المتحدث من وزارة الصحة ''بإعادة النظر'' في الانقسام الذي أحدثته بخلق هذه النقابات الموازية والتي وصفها ب''التجاوزات التي لا تخدم القطاع''. وذكر السيد روايبية بالمحاور التي تناولتها النقابة مع الوزارة خلال اللقاءات الفارطة بناء على نتائج لجان العمل والتي قدمتها النقابة للوزارة مؤخرا في شكل منشور رفضت الوزارة المصادقة عليه. وتضمن هذا المشروع -كما قال- ثلاثة مشاريع تمهيدية حول القوانين الخاصة بالسلك شبه الطبي والبيولوجيين والقابلات قصد إحالتها على إدارة الوظيف العمومي. كما شمل المنشور تنصيب لجنة لإعادة بعث المشروع التمهيدي للقانون الخاص بالممارسين الطبيين الحائزين على شهادة الدراسات المتخصصة. وتضمن أيضا تنصيب لجنة مشتركة مكلفة بإعداد مشاريع نظام التعويضات لسلك الممارسين الطبيين العامين والممارسين المفتشين، بالإضافة الى أسلاك أخرى بعد صدور القوانين الخاصة، كما اتفق الطرفان كما جاء في المنشور على التعجيل بإنجاز القوانين الخاصة ونظام التعويضات حتى يتسنى للعمال الاستفادة من هذه الزيادات في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى تنصيب لجان مشتركة مكلفة بمعالجة ملفات أخرى.(واج)