أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط أحمد زواوي، أن موظف قطاع الضرائب لا يحظى بالحماية من مختلف التجاوزات. وطالب وزارة المالية التدخل لتسوية وضعية العمال. وقال إن هذه الاتحادية التي كانت تابعة إلى اتحادية البنوك والتأمينات تريد اغتنام فرصة المؤتمر التأسيسي لاتحادية عمال المالية والتخطيط، لإسماع مطالبها التي من بينها حماية عمال قطاع الضرائب. وأوضح زواوي أن القانون الأساسي الخاص بموظف قطاع المالية الذي سينشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري لا يتضمن سوى عموميات فيما يخص حماية أعضاء هذا السلك في ممارسة وظائفهم. وأضاف يقول، إن ضمان حماية أكبر لأعوان الضرائب هو في صالح الاقتصاد الوطني لأن ذلك سيساهم في زيادة المداخيل الجبائية بشكل محسوس. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد الذي أشرف أول أمس على افتتاح المؤتمر أن عقد المؤتمر التأسيسي للاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التي تعد حوالي 64 ألف أجير يندرج في إطار تنفيذ مخطط إعادة تنظيم المركزية النقابية. وأكد سيدي السعيد خلال مداخلته أمام المؤتمرين أن 45 من ضمن ال51 قانون أساسي خاص التي كانت متوقعة هي سارية المفعول منذ سنتين وكذا الشأن بالنسبة ل 120 اتفاقية جماعية الموقعة بين المؤسسات العمومية والشريك الاجتماعي والتي أسفرت عن توقيع 90 اتفاقا يخص الأجور. وفي إطار هذه الاتفاقات فقد بلغ معدل زيادات الأجور التي استفاد منها مختلف أسلاك الوظيف العمومي في إطار النظام الجديد الخاص بالمنح والعلاوات 27 بالمائة. تمحورت أشغال المؤتمر التأسيسي لاتحادية عمال المالية والتخطيط الذي نظم يوم الخميس بحضور 200 منتدب يمثلون عدة أسلاك من القطاع حول انتخاب الهيئات النقابية الوطنية والأمين العام الجديد لهذه الاتحادية. وانتخب ممثلو عمال القطاع الذين جاءوا من 48 ولاية اللجنة التنفيذية الاتحادية والمكتب الاتحادي اللذين سينتخب أعضاؤهما الأمين العام للاتحادية. وتضم الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط عمال قطاعات الضرائب والميزانية وأملاك الدولة وكذا مصالح المسح والمفتشية العامة للمالية وعمال مجلس المحاسبة.