و أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة افتتاح المؤتمر الثاني للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات المعدنية و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك، أن "مرحلة المطالب قد ولت و نتوجه الآن نحو الاقتراحات المقدمة من طرف النقابيين بمساعدة الخبراء"، وعرض الأمين العام أمام الحضور وثيقة أعدتها مجموعة من النقابيين و الخبراء تحمل عنوان "اقتراحات عملية لحماية قطاع الميكانيك في الجزائر" تهدف إلى إنعاش هذا القطاع. و بخصوص حصيلة الاتحاد منذ 1990 إلى سنة 2006 ، أوضح سيدي السعيد أن ملف القدرة الشرائية قد تمت معالجته 14 مرة خلال 6 اجتماعات ثنائية بين الحكومة والنقابة و 8 اجتماعات ثلاثية ، وذكر سيدي السعيد بشان القانون الأساسي الخاص بالوظيف العمومي أن هناك 44 قانونا أساسيا ينبغي أن تتفاوض بشأنها الفدراليات و الوزارات. و قال سيدي السعيد إن "الفدراليات توشك على إنهاء مرحلة التفاوض أو مناقشة القانون الأساسي الخاص"، موضحا انه سيتم إيداع هذه القوانين الأساسية الخاصة "قبل منتصف شهر فيفري لدى المديرية العامة للوظيف العمومي من اجل تنسيق النصوص". كما أكد سيدي السعيد أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يلق في أي وقت من الأوقات مقاومة من طرف الحكومة" بشان إعداد هذه القوانين الأساسية، وعن سؤال للصحافة حول تحسين القدرة الشرائية للمواطن أشار مسؤول المركزية النقابية إلى أن هذا الملف سيستكمل قريبا، وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيقدم اقتراحات للحكومة في هذا الاتجاه.
