شهدت مدرسة الشرطة بعين البنيان تخرج آخر دفعة من عونات النظام العمومي ضمن البرنامج القديم والذي كانت مدة تكوينه لا تتعدى التسعة أشهر في حين ينص القانون الجديد للشرطة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري على فترة تكوين لا تقل عن العامين مع توسيع برامج التكوين لتشمل معارف إضافية إلى جانب تطبيقات وتربصات ميدانية تجعل من العون الجديد على أهبة الاستعداد وشرطيا عمليا بمجرد تخرجه وانتهاء مدته التكوينية. وقد اشرف نهاية الأسبوع الماضي وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل على حفل تخرج الدفعة 12 لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين بنيان بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي ومدراء وإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب جمع غفير من المواطنين وعائلات الطالبات المتخرجات. وتضم الدفعة المتخرجة 477 عونة للنظام العمومي تلقين تكوينا دام تسعة أشهر شمل معارف مهنية، تكميلية، قانونية وتقنية وكذا رياضية مدعمة بتكوين تطبيقي من خلال زيارات ميدانية لمختلف المراكز والهيئات، وقد أدت الدفعة المتخرجة استعراضات رياضية جماعية في تقنيات الدفاع الذاتي وفك وتركيب الأسلحة والرمي وتقنيات تنظيم حركات المرور وذلك قبل أن تؤدي الدفعة المتخرجة يمين الإخلاص. وسميت الدفعة المتخرجة باسم شهيدة ثورة التحرير المباركة سعدية جمعي ابنة ولاية عين تموشنت التي التحقت بالثورة سنة ,1956 حيث كلفت بمهمة الاتصال بالمجاهدين نظرا لخصالها التي تميزت بها، خصوصا بكتمان السر، وفي ربيع سنة 1962 اغتيلت الشهيدة من قبل أعضاء المنظمة السرية الفرنسية عندما كانت في مهمة سرية لتزويد المجاهدين بالأسلحة. وبتخرج هذه الدفعة يصل تعداد العنصر النسوي بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى 14 ألف شرطية، أي ما يعادل 8 بالمائة من مجمل العاملين بالسلك بمن فيهم العاملين الشبيهين والبالغ عددهم أزيد من 4000 عونة فيما تتقاسم قرابة العشرة آلاف عونة مختلف الرتب، وتم توديع العمل بالنظام التكويني القديم الذي كانت مدة تكوينه لا تتعدى التسعة أشهر في حين انتقلت هذه المدة مع دخول قانون الشرطة الجديد حيز العمل إلى 24 شهرا كاملة مع توسيع معارف ومواد التكوين. وحسب مدير المدارس والتكوين العميد الأول قارة بوحدبة عبد القادر فإن القانون الجديد أدرج شروطا جديدة للالتحاق بسلك الشرطة على غرار مستوى التعليم الذي لا يقل عن الثالثة ثانوي للرتب القاعدية بالإضافة إلى تمديد مدة التكوين الذي حدد ب24 شهرا بغرض الوصول إلى احترافية اكثر خاصة مع إدراج مواد تعليمية جديدة تتماشى ومهام الشرطة وتدخلاتها وكذا التطور التكنولوجي والمعرفي الحاصل في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.