دق الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى محمد بوخرص ناقوس الخطر حول الوضعية الصعبة التي يعاني منها الآلاف من مرضى القصور الكلوي والأمراض المزمنة في غياب مخطط وطني يستجيب لمطلبهم الملحّ في الخضوع لعمليات زرع أعضاء بشرية بوصفها الحل الأمثل لوضع حد لمعاناتهم. وأضاف المصدر من خلال بيان أن مرضى القصور الكلوي على المستوى الوطني يتساءلون عن أسباب التماطل في إخضاعهم لعمليات زرع الكلى على غرار سنة 2007 التي شهدت عدة عمليات زرع كلى. كما كشف المتحدث أن عدم توفر عدة مواد خاصة بعمليات زرع الكلى، وكذا أدوية مضادة للفيروسات عرقل نشاطات مستشفى البليدة، وأسفر عن تسجيل وفيات في كل من وهران وقسنطينة، مشيرا إلى أنه في مقابل صمت مسيري ومسؤولي القطاع الصحي، يبقى المريض حائرا لا يدري إلى أين يتوجه ليطرح انشغالاته.. آمال كبيرة علقها آلاف المرضى ممن يتوخون إجراء عمليات زرع أعضاء منذ افتتاح المؤسسة الجزائرية لزرع الأعضاء في فيفري 2001 من طرف رئيس الجمهورية، لكن الآمال سرعان ما تحولت إلى خيبات، لاسيما وأن غياب التفعيل الحقيقي لهذه المؤسسة الصحية يتسبب باستمرار في وفاة العديد من المرضى ممن طالت معاناتهم، تبعا للمصدر. ودعا الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى من خلال البيان إلى ضرورة الإسراع في النظر في قضية المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زرع أعضاء من خلال إعادة تأهيل الفريق الطبي وشبه الطبي والتنسيق بين القطاع الصحي الخاص والعمومي لضمان الاحترافية في عمليات نزع الأعضاء البشرية. وفي نفس السياق أكد أن تخفيف الوزارة المعنية من معاناة مرضى القصور الكلوي وذوي الأمراض المزمنة مرهون بضرورة الإسراع في وضع مخطط وطني لزرع الأعضاء البشرية وسن تعليمات بهذا الخصوص. والجدير بالذكر هو أن الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى كانت قد طرحت في عدة مناسبات الأسباب التي تحول دون دعم وتطوير عمليات زرع الكلى والأعضاء البشرية، والمتمثلة عموما في غياب التنسيق في القطاع الصحي، نقص التكفل بذوي الأمراض المزمنة، البيروقراطية في المستشفيات والتماطل في إنجاز المعهد الوطني لمرضى الكلى بالبليدة.