أكد المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، موضحا أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات تزامنا مع إحياء الجزائر كغيرها من الدول لليوم العالمي للأمن والصحة في العمل الذي يصادف ال28 افريل. ويتعلق الأمر بإجراءات وقائية ترتكز على جملة من الأدوات التشريعية والتنظيمية والتقنية خاصة فيما يخص مصالح النظافة والأمن ومصالح طب العمل. كما تمت مباشرة سلسلة من الأعمال من شأنها تشجيع تنفيذ سياسة للوقاية من الأخطار المهنية. وتم بهذا الخصوص تكييف نظام الأمن والصحة في العمل من خلال بعث المجلس الوطني للنظافة والأمن وطب العمل والتحسين المستمر لنشاطات طب العمل. ومن بين محاور نظام الأمن والصحة في العمل يذكر وضع هياكل وأجهزة التشاور على مستوى المؤسسات خاصة مصالح النظافة والأمن في العمل واللجان المتساوية الأعضاء للنظافة والأمن وتعزيز قدرات المراقبة التي تشرف عليها مفتشية العمل ومراقبي الضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى صدقت الجزائر العديد من اتفاقيات المنظمة الدولية للعمل في مجال الأمن والصحة في العمل خاصة تلك المتعلقة بالتعويض على حوادث العمل والأمراض المهنية والمعاملة المنصفة كحوادث العمل وكذا النظافة والحماية من الآلات. كما تم التصديق على عدة اتفاقيات متعلقة بأمن وصحة العمال ومحيط العمل والأمن والصحة في البناء للحماية من تلوث الهواء، الضجيج، والترددات. وقصد تعزيز سياسة الوقاية من الأخطار المهنية تم إعداد مرسوم تنفيذي متعلق بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وقانون أساسي للمنظمة المهنية المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية. ومن بين مهام هذا المعهد الكشف عن الأخطار والنقائص في إجراءات الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وكذا المشاركة في بحث أسبابها من خلال تحقيقات وتحاليل علمية قصد التقليص من عدد حوادث العمل. كما يتكفل بإعداد دراسات معمقة في مجال احترام شروط الأمن بالوسط المهني إلى جانب المشاركة في أشغال وضع معايير وتلك المتعلقة بالمواد السامة والخطيرة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية. ويتوفر المعهد على فرعين جهويين بعنابة ووهران ومخبر تحاليل لمختلف المواد السامة من أجل تقديم المزيد من الخدمات للمؤسسات العمومية والخاصة في مجال التكفل بالأمراض المهنية.