جدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس، بروما، التزام الجزائر بالدفاع عن الموقف الإفريقي فيما يخص تخصيص مقعد دائم للقارة بمجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة. مؤكدا في هذا الصدد بأن إفريقيا ستدافع بكل صراحة عن هذا الموقف الثابت المحدد على أساس معطيات موضوعية. وأوضح السيد مساهل خلال تدخل له في الندوة الوزارية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الموقف الإفريقي المشترك يندرج في إطار ''التطلع المشروع لقارتنا في أن تكون شريكا في الرهانات الكبرى المتعلقة بوضع مؤسسات وقواعد حكم عالمي جديد''. مضيفا أن أرضية ايزولويني التي التزمت كافة الدول الافريقية بالدفاع عنها تقوم ''على ضرورة التمثيل الجغرافي العادل وبصلاحيات لا يستهان بها في مجلس الأمن''. واعتبر السيد مساهل أن توسيع مجلس الأمن كما تتصوره إفريقيا ''من شأنه أن يجعل منه جهازا أكثر تمثيلا وديمقراطيا ويزود بطرق عمل شفافة يتقاسمها الجميع'' ويجعل قرارات مجلس الأمن تستجيب للإرادة العامة وبالتالي تكون ذات شرعية ومصداقية مما سيعزز فعالية هذا الجهاز الأممي، الذي تتمثل مسؤوليته الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين''. وبعد التذكير بأن الجزائر تعد ضمن الدول الأولى التي طالبت بإدراج مسألة توسيع مجلس الأمن في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز السيد مساهل على ''الأهمية الكبرى'' التي توليها الجزائر لهذا المشروع. وبعد الإشارة إلى أن إفريقيا تظل القارة الوحيدة التي لا تملك مقعدا دائما في مجلس الأمن بالرغم من أنها تحتوي على أكبر عدد من الدول الاعضاء في منظمة الأممالمتحدة، دعا السيد مساهل إلى ''رد الحق لأصحابه''، معبرا عن ''حق إفريقيا المشروع في المشاركة بفعالية في أشغال جهاز لا تعكس تشكيلته الهيئة التي تمثله''. وتاتي مشاركة الجزائر في هذه الندوة انطلاقا من الدور الهام الذي تلعبه في إطار لجنة العشر المنصبة من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي للدفاع عن موقف القارة المشترك حول هذا الإصلاح. ويقود الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل الوفد الجزائري في هذا الاجتماع المنظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية والذي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك المنظم في جانفي ,2009 حيث تنحصر مهمة الدول المدعوة خلال هذا الاجتماع على غرار الجزائر في ترقية الموقف الإفريقي المشترك المؤكد من قبل رؤساء الدول والحكومات بمناسبة قمتهم الأخيرة المنعقدة شهر جانفي الفارط باديس ابابا''. كما أشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أول أمس إلى أن ''الموقف الجزائري معبر عنه في الموقف الإفريقي المشترك المعروف باسم إجماع ايزولويني لسنة 2005 المؤكد في تصريح سيرت''. وتؤكد الجزائر ضرورة التمسك بالإجماع الإفريقي الموحد بخصوص الإصلاح لمواجهة محاولات التشتيت التي تتعرض لها القارة السمراء، رافضة لكل مقاربة تضعف أو تلحق أضرارا بالمصالح المشروعة لها. ويرتكز الموقف الإفريقي المشترك على أساس المطالبة بمقعدين دائمين للقارة وبحق النقض مع رفض أي مقاربة وسطية لا تأخد في الحسبان هذا المطلب. وقد كلفت اللجنة ممثلي دولها الأعضاء في الأممالمتحدة وبدعم من مجمل المجموعة الافريقية في نيويورك بمواصلة العمل من أجل إنجاح هذا المطلب. وترى الجزائر في إصلاح مجلس الأمن ضرورة حتمية لمواكبة التحولات الجديدة لا سيما بعد تسجيل بعض الانزلاقات التي أفضت إلى تعقيد الامور في العديد من مناطق العالم بسبب تدخلات دول تملك حق النقض في شؤون الدول الأخرى، دون الأخذ بعين الاعتبار احترام لوائح الشرعية الدولية، الأمر الذي أفقد مجلس الأمن هيبته ودوره الحقيقي في تسوية بعض النزاعات الدولية وفق رؤية محايدة، إلى جانب إضفاء الإنصاف في تشكيلة المجلس من خلال توسيعه إلى 26 عضوا ومنح الفرصة للأفارقة لتمثيل أنفسهم. وكان الاتحاد الإفريقي قد دافع عن مبدأ 5 مقاعد غير دائمة يتم منحها لافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، معربا عن أمله في أن يكون هو الذي ينتخب ''العضوين الممثلين لإفريقيا بمجلس الأمن''. كما يرى الاتحاد الافريقي أن هذه المناطق من العالم غير ممثلة بالقدر الكافي بمجلس الأمن في حين تمثل الأغلبية في المنظمة الأممية. وتجدر الإشارة إلى أن مائة ممثل عن عدة دول ثلثهم من القارة الإفريقية شاركوا في هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الإيطالي السيد فرانكو فراتيني والذي جرى في جلسة مغلقة.