مرت أمس مائة يوم منذ نجاح ثورة شباب ميدان التحرير في العاصمة القاهرة وكبريات المدن المصرية الأخرى وضعت حدا لنظام حكم بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود كاملة. وإذا كان مئات آلاف المصريين الذي تواصلوا عبر ''الفايس بوك'' وحققوا معجزة ثورة سلمية متخذين من التجربة التونسية نموذجا وأطاحوا بنظام لم يكن أي أحد يتوقع أن يسقط في أقل من ثلاثة أسابيع فإنهم الآن وبعد انتهاء نشوة النصر المحقق بدأوا يطرحون تساؤلا يكاد يكون واحدا: هل حققنا المبتغى من ثورة خلفت سقوط أكثر من 800 قتيل وقرابة 5 آلاف جريح؟ وهو تساؤل مشروع إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تحقق ومالم يتحقق في دولة تحمل تناقضات مجتمع يفتقد لكل عوامل تحقيق انطلاقة جديدة من اجل غد أكثر إشراقا. والمؤكد أن من صنعوا مجد ثورة التغيير الشعبي في مصر مقتنعون أنهم مازالوا في بداية طريق مملوء بالعراقيل والعقبات وان مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي خلف الرئيس المخلوع في قيادة البلد لن تكون بالسهولة التي قد يتصورونها بل أنها اعقد في ظل درجة اليقظة التي يريد هؤلاء الشباب الإبقاء عليها حتى لا يجهض حراكهم الشعبي لصالح من أصبحوا يعرفون في مصر ''بأعداء الثورة '' أو ''الثورة المضادة'' في تلميح واضح إلى بقايا النظام السابق والمنتفعين من ريوعه التي أبقت مصر على حافة الإفلاس الاقتصادي والتفكك المجتمعي. وقد لخص أسامة غزالي حرب رئيس الجبهة الديمقراطية في تصريح لإحدى الصحف المصرية الوضع العام قبل الثورة وبعدها بأن ''مصر اليوم هي أشبه بمريض تم تخليصه من مرض خبيث وقد نجحت العملية الجراحية ولكنه مدعو للبقاء تحت عناية صحية مطولة''. ورغم أن الجزء الظاهر من مطالب الشارع المصري لمحاكمة رموز نظام الرئيس المصري قد تحققت بعد أن أرغمت القيادة المصرية الجديدة على إدخال رئيسه حسني مبارك وأعضاء عائلاته والكثير من وزرائه السجن والحكم على بعضهم بعقوبات قاسية فإن ذلك لا يعدو أن يكون سوى الجزء الظاهر من جبل جليد المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري. فإذا كان نهب خيرات الشعب المصري بحكم الولاء واستغلال النفوذ والمناصب قد ساهم بشكل كبير في عدم نهضة هذا البلد فإن مشاكله الأخرى الاقتصادية والاجتماعية تساهم أيضا وبشكل كبير في عدم قدرة الدولة المصرية على تحقيق إقلاعه المرجو. ويبدو أن المجلس العسكري الذي يقود البلاد ضمن حل بالتراضي لمرحلة ما بعد مبارك لا يريد كسر رغبة الشعب المصري باتخاذ إجراءات ردعية ضد المتظاهرين الذين لا يفتئوا في الخروج إلى الشارع لمجرد مطلب هين حتى لا يقال أن النظام السابق استخلف بنظام لا يختلف عنه كثيرا وهو ما جعله يتساهل حول الكثير من القضايا ويقدم الوعود لإرضاء شارع تراكمت لديه مطالب مشاكل لا تنتهي دون أن تجد لها حلولا شافية. وكانت الفتنة الطائفية التي اندلعت في عدد من المدن المصرية بين متشددين مسلمين وآخرين أقباط كانت اكبر امتحان للسلطات المصرية الجديدة بعد أن شكلت اكبر تحد يجب معالجته في حينه قبل استفحال تبعاته وبالتالي انفلات الوضع وعدم القدرة على التحكم فيه. ويطغى التذمر الشامل على واقع الوضع المصري في ظل تراجع وتيرة الإنتاج الاقتصادي وهروب السياح الأجانب من القبلة المصرية عوامل كلها زادت من متاعب السلطة المصرية وانعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية لعامة المصريين في وقت مازالت فيه الدول المانحة لم تستقر على رأي بخصوص التعامل مع مصر ما بعد الثورة. وحتى الوعد الذي قدمه الرئيس الأمريكي باراك اوباما بتقديم أموال للدولة المصرية لم يتعد عتبة 2 مليون دولار كمساعدة مباشرة، بينما أكدت التوقعات الاقتصادية أن البلد في حاجة إلى مبلغ 12 مليار دولار لإعادة اقتصاد منهار إلى سكته من الآن والى غاية السنة القادمة. وهي مشاكل ظرفية انعكست أيضا على الشق السياسي للأزمة بعد أن تباينت مواقف الأطراف الفاعلة فيه حول طريقة رأب الصدع الذي تركه رحيل مبارك. وهو ما عكسته تصريحات عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أن أبدى تحفظات حول رزنامة المواعيد الانتخابية للخروج من المرحلة الانتقالية. وذهب موسى في مطلبه إلى نقيض الرزنامة التي وضعتها القيادة المصرية وطالب بانتخابات رئاسية وتشكيل مجلس تأسيسي بدلا من إجراء انتخابات نيابية مسبقة شهر سبتمبر القادم بقناعة أن وقت تنظيمها غير مناسب.
