على المؤسسات الجزائرية أن تجعل من الابتكار محركا تنمويا لضمان قدرة منتوجاتها على المنافسة في السوق الوطنية والدولية، حسب ما أكده، أمس بالجزائر، السيد عبد القادر جفلاط، أستاذ وخبير في الاقتصاد. ولدى مشاركته في ورشة حول المؤسسة الجزائرية والنظام الوطني للابتكار، الذي أشرفت على تنظيمه اليومية الوطنية ''ليبرتي''، أوضح الخبير أن مسألة الابتكار على مستوى المؤسسات الجزائرية ''لا يشكل خيارا يمكن تأجيله ليوم الغد'' ولكن ''رهانا ضروريا يجب تطويره حاليا''. وأشار السيد جفلاط ''لقد لاحظنا من خلال تحليل النظام الوطني للابتكار أن هذا الأخير لا يستجيب لا للحاجيات الاقتصادية ولا الاجتماعية للمؤسسة الجزائرية ولا إلى معايير التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية''. كما أكد الخبير أن هذا النظام لا يشرك فاعلي الابتكار كالبنوك والمؤسسات والجمعيات المهنية. وأضاف ''ولكن على الأقل بإمكان الجزائر تطوير هذا النظام من خلال إنشاء وكالة وطنية للابتكار ومراكز تقنية ومراكز تحويل التكنولوجيات''. واعتبر السيد جفلاط أن ''العوامل المحفزة لإنشاء هذه الهيئات تكمن في العدد الهام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرف ازدهارا في بلادنا واكتساب تجربة وطنية صناعية ثرية وكفاءة الباحثين الجزائريين''. وأوضح أنه على المؤسسات الجزائرية ''الانتقال من الابتكار الظرفي إلى التجديد المستديم'' للنجاح في تصدير وتحسين تنافسيتها على مستوى الأسواق الدولية . كما أوصى السيد جفلاط بإشراك ثلاثة قطاعات من أجل ''إعادة بعث النظام الجزائري للابتكار الذي يعد غير مهيكل تماما'' ويتعلق الأمر بالصناعة والجامعة والمؤسسة. كما دعا الخبير الاقتصادي إلى إقامة فضاء خاص بالخبراء والمستشارين في مجال الابتكار وكذا إقامة نظام إعلامي يشجع الاتصال في المؤسسات الجزائرية. من جانبه، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، إلى إقامة شراكة ''عمومي-خاص'' لإقامة نظام ابتكار في المؤسسة. من جهة أخرى، أكد الرئيس الوطني للمجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد زعيم بن قاسي، على ضرورة الابتكار للمساهمة في تأهيل المؤسسات. (وأ)