أعرب رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رود ربغيز ثباتيرو، أمس، عن أمله في التوصل إلى تسوية توافقية ونهائية من أجل تفعيل عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين وإسرائيل. وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية خلال استقباله للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي شرع في جولة أوروبية من أجل حشد الدعم للخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى الأممالمتحدة شهر سبتمبر المقبل من أجل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة القائمة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. واعتبر ثباتيرو أن إسبانيا -ومن أجل بلوغ هذا الهدف- لن تخرج عن إطار جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التوصل إلى نتيجة ملموسة في سياق تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية ترنيداد خمينيث، أكدت للرئيس عباس موقف بلدها الحازم في دعم جهود السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكان الاتحاد الأوروبي حث اللجنة الرباعية الدولية من أجل السلام في الشرق الأوسط على توفير الشروط المناسبة لإحياء هذه العملية. من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني بالموقف الإسباني، الذي اعتبر التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بعضوية فلسطين فيها ''حقا مشروعا'' داعيا إلى تتويج هذا الموقف بدعم الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية. وجاءت تصريحات ثباتيرو في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن استعداده للالتزام سريعا بإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين في القدسالمحتلة ورام الله بالضفة الغربية، لكن من دون أن يشير -لا من بعيد ولا من قريب- إلى مسألة الاستيطان التي تبقى العقبة الرئيسية أمام إخراج عملية السلام من غرفة الإنعاش. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل استعدادها التفاوض مع الجانب الفلسطيني حتى تظهر في ثوب الباحث عن السلام، لكنها سريعا ما تذهب إلى وضع شروط أقل ما يقال عنها أنها تعجيزية، مثل إصرارها على مواصلة أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة التي من المفروض أن تقاوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة بإقرار من العالم أجمع. للإشارة، فإن السلطة الفلسطينية وبعد اقتناعها أخيرا من عدم جدوى أي مساع لتفعيل عملية السلام، قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العام الأممية، التي ستعقد شهر سبتمبر القادم، لطلب الاعتراف بدولة فلسطين، رغم الرفض الأمريكي والإسرائيلي لمثل هذه الخطوة.