قتل حلف الناتو في غارات جوية نفذها على مقر التلفزيون الليبي، ليلة الجمعة إلى السبت، ثلاثة صحفيين وأصاب 15 آخرين بجروح متفاوتة في جريمة أخرى يقترفها تضاف إلى عشرات الجرائم التي طالت المدنيين الليبيين الذين زعم أنه جاء من أجل حمايتهم. وقال خالد بازيليا مدير قناة الجماهيرية الليبية التي تبث برامجها باللغة الانجليزية إن ''ثلاثة من زملائنا قتلوا بينما أصيب 15 آخرون عندما كانوا يمارسون مهامهم كصحافيين ليبيين''. ووصف بازيليا الغارات الأطلسية بأنها ''أعمال إرهابية دولية'' وتشكل خرقا واضحا للوائح مجلس الأمن الدولي. وكان حلف الناتو أعلن أنه شن سلسلة غارات جوية استهدفت من خلالها أجهزة بث التلفزيون الليبي بمبرر منع العقيد القذافي من ''استعمالها لتخويف الناس وتشجيعهم على القيام بأعمال عنف''. ولم يشر الناتو لا من بعيد ولا من قريب إلى ضحايا عمليات القصف تلك. والحقيقة ان مبرر حلف الناتو يصح عليه المثل القائل ''عذر أقبح من ذنب'' لأن استهداف مبنى للتلفزيون نتيجته معروفة وهي سقوط مدنيين كونه موقعا مدنيا وليس هدفا عسكريا مباح استهدافه في حالة الحرب. وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها حلف الناتو عن هدفه المسطر في حماية المدنيين في ليبيا باستهدافه لمواقع مدنية لم تسلم منها حتى المستشفيات ومخازن المؤونة مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وحجته في ذلك محاولة إضعاف النظام الليبي من جميع النواحي. ويبدو أن المنظمة الأطلسية التي تشن عملية عسكرية منذ 19 مارس الماضي في ليبيا تحاول إحراز أي انتصار حتى ولو كان على حساب المدنيين الليبيين بعدما عجزت طائراتها الحربية المتطورة منذ أكثر من أربعة أشهر من التدخل العسكري في سماء ليبيا من كبح عجلة القوات النظامية الموالية للعقيد القذافي. وهو ما يكشف الرغبة الملحة لأعضاء الحلف في القضاء على العقيد القذافي حتى ولو كان عن طريق قتله عبر غارة جوية ليس من أجل إنهاء المعضلة الليبية ولكن للخروج من مأزق أقر الحلف أنه وقع فيه بعدما استشعر ان الاستمرار فيه يقود الى مستنقع الخروج منه لن يكون بالأمر السهل. وبالتزامن مع ذلك لا تزال تبعات عملية اغتيال قائد قوات المعارضة الجنرال عبد الفتاح يونس تلقي بظلالها على الوضع العام في ليبيا في ظل استمرار الغموض الذي يلف عملية اغتياله من جهة وسعي الفرقاء الليبيين إلى نفي التهمة عنهم من جهة ثانية. ففي الوقت الذي نفت فيه طرابلس أية صلة لها بقتل يونس أعلن المجلس الانتقالي الوطني في بنغازي أنه شكل لجنة للتحقيق في ملابسات عملية الاغتيال. ووجه النظام الليبي أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة الذي قال إنه قام بعملية الاغتيال من أجل ''تسجيل حضوره وتأثيره في هذه المنطقة من شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة المتمردين. واعتبر موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية أن ''عملية الاغتيال ما هي في حقيقة الأمر إلا دليلا آخر على أن المجلس الانتقالي لا يملك أي سلطة في بنغازي والقاعدة هي التي تسيطر في الشرق''. وتكون طرابلس بذلك قد رمت بالكرة في ملعب المعارضة التي سارعت إلى الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال الجنرال يونس الذي يكون قد ذهب ضحية صراعات داخلية بين أعضائها. وقال علي طرحوني المكلف بالقضايا الاقتصادية على مستوى المجلس إن لجنة التحقيق ستكشف كل الملابسات المتعلقة بمقتل عبد الفتاح يونس الذي تم العثور على جثته، أول أمس، في ضواحي بنغازي متفحمة. وأضاف أن رئيس المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم المسلح ضد يونس يوجد رهن الحبس بينما لازال البحث جار على عدد من أعضاء هذه المجموعة التي أكد أن المجلس لا يعرف لأي جهة تعمل. ولأن اغتيال قائد قوات المعارضة المفاجئ نمى الشكوك من حول المجلس الانتقالي فإن رئيس هذا الأخير مصطفى عبد الجليل سعى في تصريحات أمس، إلى رمي التهمة عن المعارضة وقال ''أطلب عدم الاهتمام بالإشاعات التي تحاول قوات القذافي تسريبها في صفوفنا''. وأضاف أن لا أحد يملك الحقيقة كاملة لكن ذلك سيأتي مع الوقت. يذكر أن الجنرال عبد الفتاح يونس قتل الخميس الأخير رفقة عقيدين كانا رفقته في هجوم مسلح بعد استدعائه من قبل المجلس الانتقالي للتحقيق معه في موضوعات قيل إنها ذات شأن عسكري. غير أن معلومات راجت أن يونس استدعي للتحقيق معه بعدما وجهت له تهمة الخيانة بإجراء اتصال مع نظام العقيد القذافي الذي كان يعتبر من أهم أعمدته.
