ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 9 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الموارد المائية. ودعا رئيس الجمهورية في معرض مداخلته عقب العرض الخاص بتقييم القطاع إلى ''مواصلة الجهود المبذولة في هذا الحقل مع السهر على احترام مقاييس النوعية وآجال إنجاز مشاريع الري''. مؤكدا على ''التقدم المشهود الذي سجلته البلاد في مجال تعزيز توفير الموارد المائية استجابة لاحتياجات السكان في هذا الميدان''. وبخصوص تحديث وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير، أكد رئيس الجمهورية على أن ''النتائج المؤكدة في هذا المجال ينبغي أن تعود أيضا بالفائدة على سكان المناطق المعزولة والذين يعيشون في الوسط الريفي'' موجها تعليماته للحكومة من أجل بذل ''الجهود اللازمة لتحسين ظروف الحصول على المياه الصالحة للشرب في المناطق البعيدة''، مضيفا أن ''للجزائريين الحق في نفس نوعية الخدمة العمومية''. كما ذكر رئيس الدولة بأن ''الماء هو ملك للمجموعة الوطنية ومورد ثمين يجب الحفاظ عليه وتسييره يعد خدمة عمومية وسيظل كذلك مهما كانت الخيارات المنتهجة لطرق استغلاله''. إلا أن رئيس الجمهورية قد أوضح في هذا الصدد أنه من ''الضروري السهر على التوازن الاقتصادي لمؤسسات تسيير المياه من خلال تحسين أداءاتها''. وأشار رئيس الجمهورية في ذات الإطار إلى أن عدد المنشآت الخاصة بالري قد تضاعف بشكل واضح في أقل من عشرية، مؤكدا على ''أهمية الحفاظ على هذه الثروة التي تحققت بفضل جهود جبارة من المجموعة الوطنية'' داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى توفير السبل والإمكانيات التي ''تسمح بصيانة منشآت وتجهيزات الري فضلا عن استغلالها في أفضل الظروف الممكنة''. وخلص رئيس الجمهورية في الأخير إلى ''أن التحدي الحقيقي في المستقبل بالنسبة لبلادنا يتمثل في اقتصاد المياه فإذا كانت الدولة قد جعلت من الحق في الاستفادة من الماء حقيقة مجسدة بالنسبة للجزائريات والجزائريين فان المواطنين بدورهم مطالبون بالانضمام إلى مسعى تضامني ومنصف لاقتصاد مورد من الموارد النادرة''. وكان وزير الموارد المائية قدم حصيلة الإنجازات في قطاع الري لسنة 2011 وعرضا حول المشاريع قيد الإنجاز والأعمال الرامية إلى تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة في مجال الموارد المائية. وقد سجل القطاع منذ 2010 استلام وتشغيل العديد من الإنجازات والمرافق والتي تتمثل أهمها في: - نظام كبير لتحويل المياه إن صالح/تمنراست على مسافة 750 كلم لتغطية احتياجات سكان ولاية تمنراست بشكل مستديم ورواق جر الماء الشروب بفضل تحويل ل100.000 متر مكعب من المياه يوميا. - سد أوركيس بولاية أم البواقي بطاقة استيعاب تبلغ 65 مليون متر مكعب وهي منشأة موجهة لتموين 200.000 نسمة بالماء الشروب وري 17.000 هكتار من الأراضي. - تحويل المياه باتجاه سد بورومي وكذا جر الماء الشروب من سد كودية اسردون ومن مازافران باتجاه البليدة لتعزيز تزويدها بالماء الشروب بمعدل 60.000 متر مكعب في اليوم. - محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثاء بولاية تلمسان بطاقة تصل إلى 100.000 متر مكعب في اليوم وكذا عمليات التهيئة البعدية. -أربع محطات تطهير بكل من سكيكدة وتمنراست وعين أولمان والبويرة تضاف إليها 11 محطة لتصفية وتطهير المياه المستعملة. - أشغال تهيئة وتجهيز 14.000 هكتار من الأراضي بمنشآت الري والفلاحة. وانعكس تشغيل هذه المنشآت والهياكل على أرض الواقع من خلال تحسن التزويد واستفادة السكان من الماء الشروب. وبالتالي بلغت نسبة الربط بشبكة التزويد بالماء الشروب 94 بالمائة لتنتقل حصة المواطن من الماء الشروب إلى 170 لتر توزع على أكثر من 73 بالمائة من البلديات في حين أصبح التوزيع المتواصل واقعا في العديد من الولايات. وبخصوص التطهير تم ربط 87 بالمائة من السكنات بشبكات جمع المياه المستعملة. وقد أصبحت الجزائر بفضل محطات التطهير التي تتمتع بطاقة استيعاب 600 مليون متر مكعب في السنة قادرة على معالجة 80 بالمائة من المياه المستعملة يتم تطهيرها واستعمالها في الري الفلاحي. وبخصوص مدى تقدم مشاريع الري الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا فإن الوضع يتجلى كما يلي: - فيما يخص مشروع التحويل نحو سهول سطيف العليا فإن إنجاز ثلاثة سدود وربطها بسدين آخرين حاليا طور الاستغلال تتقدم بوتيرة مضطردة. -31 سدا جديدا آخر موزعة عبر التراب الوطني موجودة قيد الإنجاز فيما سيتم في الأشهر القادمة إطلاق منشأتين جديدتين. - التحويل الكبير لمياه طبقة الشط الغربي على مسافة 649 كلم باتجاه الولايات المجاورة. - الدراسات النهائية لمشروع تحويل المياه الألبية الشمالية إلى الجلفة وبوسعادة والمسيلة وتيارت ستنتهي في سنة 2012 . - برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن إنجاز 13 محطة وتهيئتها من أجل تحقيق 2,26 مليون متر مكعب/يوميا بوشر مع استلام 5 وحدات وأشغاله تتقدم وفق المخطط المحدد. - توسيع أشغال نظام بني هارون من خلال إنجاز الربط بين السدود الخمسة المشكلة له انطلق مؤخرا. - وعلاوة على مشاريع الري الكبرى هذه تم استكمال وتشغيل 750 عملية تطهير والتزويد بالماء الشروب والحماية من الفيضانات والسقي الفلاحي عبر الوطن. وبالموازاة باشر القطاع عدة أعمال وبرامج ذات طابع مؤسساتي وتنظيمي من شأنها المساهمة في تعزيز النتائج المتحصل عليها وإرساء تسيير مدمج حقيقي للمياه في مختلف استعمالاتها المنزلية والفلاحية والصناعية. ويتعلق الأمر لاسيما ب: - مواصلة تشكيل الاحتياطات الاستراتيجية الجهوية للموارد المائية من خلال تركيب الموارد السطحية والجوفية وغير التقليدية ومواصلة خيار ربط السدود الكبرى للوطن التي حددت كنواة جهوية استراتيجية ( بني هارون بالشرق وكدية اسردون بالوسط وغرغار بالغرب). - نشر وحدات ووكالات الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير على المستوى الوطني - التسيير المنتدب للمصالح العمومية للمياه والتطهير في التجمعات السكنية الكبرى للوطن - تشكيل وتعزيز قدرات إدارة الأعمال للقطاع ؟تطوير الفلاحة المسقية لاسيما في منطقة الهضاب العليا