أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السيد عبد العزيز زياري أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل ''قاعدة الممارسة الديمقراطية'' ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية. وصرح السيد زياري في حديث ل(وأج) قائلا ''إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقدر الكافي على مستوى مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية، وما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية''. وأضاف يقول ''بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين ودراستها والمصادقة عليها خلال دورة واحدة''. وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن ''الأمور بلغت مستوى النضج الكافي''، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامجا انتخب على أساسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأعيد انتخابه. وأضاف السيد زياري إن ''هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي''، موضحا أنه تم ''تدوين وبحث كل شيئ، سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات والإعلام ونمط الاقتراع ومراجعة الدستور ذاته''. وشدد ذات المتحدث على الطابع ''الهام'' الذي تكتسيه هذه الدورة، مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين ومجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع ''التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون''. كما ذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن ''التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي''. ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا ''مستمرا'' لأن دولة القانون تعني ''البناء المستمر'' الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد. وردا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة أعرب السيد زياري عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين ''محور إجماع أوسع''. كما صرح السيد زياري ''الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان، اقتراحات المعارضة بهدف التوصل إلى نصوص ترضي، بصفة أكثر، أكبر عدد ممكن'' من الأحزاب. لهذا الغرض، ذكر نفس المسؤول بتصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية مما يعطي -حسب السيد زياري- طابعا ''خاصا نوعا ما'' لهذه المشاريع والمرحلة التي تنفذ فيها. في نفس المضمار، أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني ''بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة والحزبية (...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن''. وفيما يتعلق بالتكفل بانشغالات كل الأطراف في إعداد نصوص القوانين وإثرائها صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ركز على تصريحات وزارة الداخلية أن مشاريع القوانين مثلما تم عرضها على الحكومة ''حاولت الأخذ بعين الاعتبار ما بين 70 إلى 90 بالمئة من الاقتراحات التي قدمت في إطار المشاورات'' في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة القانونية على مستوى المجلس مستعدة للاستماع للأشخاص الذين يريدون تقديم اقتراحات. وإذ دعا أيضا الأحزاب السياسية، حتى تلك التي ليست ممثلة على مستوى البرلمان، إلى تقديم اقتراحاتها أمام اللجنة القانونية، فقد أكد السيد زياري يقول ''نجد في هذه القوانين كل التحسن الذي تتطلع إليه أغلبية المتدخلين على الساحة السياسية''.
