اِغتنم والي ولاية وهران عبد المالك بوضياف، فرصة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، ليؤكد للمحتجين من سكان حي الدرب بوهران وبقية الأحياء القديمة والعتيقة الأخرى بأن السلطات الولائية على دراية تامة بمختلف المشاكل التي يعيشها السكان، لا سيما تلك المتعلقة بالسكن الذي يعتبر من الملفات الشائكة والصعبة التي لا يمكن حلها ب''خاتم سليمان'' ولا ب''عصا موسى''. ولكن رغم هذا، فقد أكد الوالي بأن كل انشغالات المعنيين بهذا المشكل سيتم معالجتها في الآجال، حيث لا يمكن توزيع 1333 سكنا جاهزا على أكثر من 60 ألف مستحق للسكن الاجتماعي. وفي الوقت الذي اعترف فيه رئيسا بلدية ودائرة وهران عن عجزهما لإيجاد الحلول لهذا المشكل المطروح بحدة، طالب الوالي من المحتجين التريث ومزيدا من الصبر لتجاوز هذه الفترة العصيبة، على أن يتم الشروع في توزيع السكنات الاجتماعية بداية من العام المقبل الذي سيتم خلاله استلام أكثر من 6 ألف وحدة سكنية، ليصبح بالإمكان التحدث عن بداية حل الأزمة التي تمر بها وهران التي لم تستلم أي وحدة سكنية منذ سنة ,1996 ولم تدعم بأي برنامج سكني منذ ,1997 علماً أن والي وهران أكد أن حي الدرب الذي تم فيه إحصاء 624 عائلة سيتم إسكانهم كلهم دون أي استثناء، ولكن بعد أن تكتمل عمليات تهيئة الأحياء السكنية الجديدة التي تقوم بها العديد من مقاولات الانجاز. ومن هذا المنطلق، فإن سكان الأحياء المتضررة المطالبين بوجوب إسكانهم وتوفير المساكن الضرورية لهم مطالبون بالانتظار إلى غاية توفر هذه المساكن، لأن لا أحد يملك خيارا آخر غير هذا، خاصة مع تأكيد الوالي على أن مصالحه خصصت ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي الصالحة للبناء على مستوى كافة بلديات الولاية، وهذا بهدف إنجاز 39 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية سنة .2014 يذكر أن المحتجين من سكان الدرب أغلقوا في تجمع سلمي وسط مدينة وهران وعلقوا لافتات بمدخل بلدية وهران، كتب عليها العديد من الشعارات المطالبة فقط بتنفيذ الوعود وإسكان المحتاجين من المواطنين وإقصاء الدخلاء والانتهازيين، وهوما اعتبره العديد من المسؤولين بالمطلب العادي والشرعي.