اغتنم السيد عبد المالك بوضياف والي ولاية وهران انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ليؤكد للمحتجين من سكان حي الدرب بوهران وبقية الأحياء القديمة والعتيقة الأخرى بأن السلطات الولائية على دراية تامة بمختلف المشاكل التي يعيشها السكان لا سيما تلك المتعلقة بالسكن الذي يعتبر من الملفات الشائكة والصعبة التي لا يمكن حلها بخاتم سليمان ولا بعصا موسى. ولكن رغم هذا فقد أكد الوالي بأن كل انشغالات المعنيين بهذا المشكل ستتم معالجتها في الآجال، حيث لا يمكن توزيع 1333 سكنا جاهزا على أكثر من 60 ألف مستحق للسكن الاجتماعي. وفي الوقت الذي اعترف فيه رئيسا بلدية ودائرة وهران بعجزهما عن إيجاد الحلول لهذا المشكل المطروح بحدة، طالب الوالي من المحتجين التريث ومزيدا من الصبر لتجاوز هذه الفترة العصيبة على أن يتم الشروع في توزيع السكنات الاجتماعية بداية من العام المقبل الذي سيتم خلاله استلام أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ليصبح بالإمكان التحدث عن بداية حل الأزمة التي تمر بها وهران التي لم تستلم أي وحده سكنية منذ سنة 1996 ولم تدعم بأي برنامج سكني منذ .1997 يذكر أن والي وهران أكد أن حي الدرب الذي تم فيه إحصاء 624 عائلة سيتم إسكانهم كلهم دون أي استثناء ولكن بعد أن تكتمل عمليات تهيئة الأحياء السكنية الجديدة التي تقوم العديد من مقاولات الانجاز ببنائها. ومن هذا المنطلق فإن سكان الأحياء المتضررة المطالِبين بإسكانهم مطالبون بالانتظار إلى غاية توفر هذه المساكن لان لا احد يملك خيارا آخر غير هذا، خاصة مع تأكيد الوالي على أن مصالحه خصصت ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي الصالحة للبناء على مستوى كافة بلديات الولاية وهذا بهدف انجاز 39 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية سنة .2014 يذكر أن المحتجين من سكان الدرب أغلقوا في تجمع سلمي وسط مدينة وهران وعلقوا لافتات بمدخل بلدية وهران كتب عليها العديد من الشعارات المطالبة فقط بتنفيذ الوعود وإسكان المحتاجين من المواطنين وإقصاء الدخلاء والانتهازيين وهو ما اعتبره العديد من المسؤولين بالمطلب العادي والشرعي.